۴ روز تا الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار
دستگاههای مرجع صدور مجوزهای کسب و کار، فقط ۴ روز دیگر فرصت دارند تا شرایط و ضوابط صدور مجوزهای کسب و کار را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و شفاف کنند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، یکی از مهمترین الزامات در توسعه کسب و کارها در کشور، شفاف سازی و تسهیل نظام مجوزدهی است. در واقع مجوزهای کسب و کار بخش کلیدی فضای کسب و کار کشور است و هرچه قدر این فرایند مجوزدهی سختتر و طولانیتر باشد، فضای کسب و کار نیز به همان اندازه از فضای مطلوب خود فاصله میگیرد.
نگاهی به رتبه ایران در مقیاس جهانی کسب و کار، نشان میدهد، ایران در بین ۲۴ کشور منطقه رتبه ۱۹ بهبود محیط کسب و کار را دارد و در بین ۱۸۷ کشور نیز، رتبه ۱۲۷ جهانی را به خود اختصاص داده است که علت آن را میتوان در پیچیدگی و زمان بر بودن فرایند کسب و کار دانست که بخش عمده آن نیز مربوط به نظام مجوزدهی است که سهم ۵۵ درصدی از میان سایر موانع تولید و کسب و کار کشور دارد.
نامناسب بودن وضعیت محیط کسب و کار ایران طی سالهای متمادی باعث شد با تصویب ماده ۷ قانون سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷، اصلاح نظام مجوزدهی به طور ویژه در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. شفاف سازی و ساده سازی فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاههای مرجع صدور مجوز، مهمترین کارویژهای بود که در این ماده قانونی برای دستگاههای اجرایی تعریف شد.
با این حال به گفته روح الله نجابت، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم، به دلیل اجرا نشدن این ماده قانونی از سال ۸۷ تا ۹۹، مجلس برای چندمین بار این ماده قانونی را در بهمن ماه سال گذشته اصلاح و تصویب کرد و در ۱۸ اسفند، در قالب قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سایر دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد که براساس آن به دستگاههای اجرایی، یک سال فرصت داده شد تا شرایط و ضوابط صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل نمایند.
مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار، به عنوان متولی اصلی ساماندهی مجوزهای کسب و کار نیز از آذرماه امسال با تشکیل کارگروههای تخصصی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا دستگاههای اجرایی را در انجام تکالیف قانونی خود در اجرای ماده ۷ یاری رساند و همچنین، هشدار داده است که بعد از پایان مهلت قانونی، یعنی ۱۸ اسفند ماه، براساس جرم انگاری صورت گرفته در قانون با دستگاههای متخلف برخورد خواهد شد.
در حال حاضر که تنها ۴ روز تا ۱۸ اسفندماه و پایان مهلت قانونی دستگاههای اجرایی برای شفاف سازی صدور مجوزها و اتصال سامانههای تخصصی دستگاهها به درگاه ملی مجوزهای کشور باقی مانده است، سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وضعیت اجرای قانون را از سوی دستگاههای مرجع صدور مجوز مناسب ارزیابی کرده و معقتد است با تلاشهای صورت گرفته اغلب دستگاهها تا ۱۸ اسفند به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل خواهند شد و پس از آن متقاضیان میتوانند در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، مجوز کسب و کار خود را از این درگاه دریافت نمایند.