۸ روز تا الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نظام مجوزدهی مطلوب، بهبود و توسعه محیط کسب و کار و رونق تولید و اشتغال را به همراه دارد، با این حال الزامات غیرضروری و دست و پاگیر باعث شده تا مجوزدهی به یکی از چالش‌های اصلی و طاقت فرسای کسب و کار‌ها تبدیل شود. این چالش به ویژه برای کسب و کار‌های خرد و نوپا به مراتب سخت‌تر و دست نیافتنی‌تر است.

 

قانون گذار برای حل این معضل، در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب بهمن ۱۳۸۷)، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است که شرایط صدور مجوز برای همه کسب و کار‌ها را شفاف و تسهیل نماید؛ تکلیفی که با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های صدور مجوز امکان پذیر می‌باشد. 

 

در واقع هدف قانون گذار از تصویب این ماده قانونی این بوده است که هر شهروند متقاضی کسب و کار، بداند شرایط و مدارک مورد نیاز برای راه اندازی هر نوع کسب و کاری چیست و فرایند اخذ مجوز به چه میزان زمان و هزینه نیاز دارد؛ هدفی که تاکنون محقق نشده و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را دچار دلسردی و سردرگمی کرده است.

 

با اینکه بهمن ماه سال گذشته، قانون اصلاح ماده (۱) و (۷) اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و تکالیف دستگاه‌ها را برای تسهیل و شفاف سازی نظام مجوزدهی در کشور یادآوری کرد، اما به گفته مهدی فلاح دوست، معاون مرکز ملی اطلاعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، هنوز رقم نهایی مجوز‌های مربوط به هر دستگاه مشخص نیست و نمی‌دانیم با چه تعداد مجوز طرف هستیم.

 

این در حالی است که اولین اصل در نظام مجوزدهی کشور، شفاف سازی تعداد مجوز‌ها به تفکیک هر دستگاه و هر نوع کسب و کار برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار است.

 

به گفته سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، اهمیت توسعه کسب و کار‌ها در کشور و رفع موانع پیش روی آنها، باعث شده تا دولت سیزدهم با همکاری مجلس و قوه قضائیه بیش از هر زمان دیگری اجرای کامل این ماده قانونی را مورد توجه قرار دهد تا با شفاف سازی و الکترونیکی شدن فرایند اخذ مجوز‌های کسب و کار، متقاضیان دریافت مجوز بتوانند در کمترین زمان و با حداقل هزینه، مجوز کسب و کار خود را دریافت نمایند.

 

وی با بیان اینکه دستگاه‌های مرجع صدور مجوز تمام توان و ظرفیت خود را برای شفاف سازی شرایط و ضوابط صدور مجوز و اتصال درگاه‌های تخصصی خود به درگاه ملی مجوز‌ها به کار گرفته اند، ابراز امیدواری کرده است که همه دستگاه‌ها بتوانند در مهلت مقرر تکالیف قانونی خود را در شفاف سازی تعداد و فرایند نظام مجوزدهی کشور براساس احکام ماده ۷ قانون اصل ۴۴ برای استقرار نظام مجوزدهی مطلوب به سرانجام برسانند.