دستگاههای مرجع صدور مجوز تنها ۲ روز دیگر فرصت دارند تا شرایط و ضوابط صدور مجوزهای کسب و کار را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و شفاف کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی که تکالیف دستگاههای مرجع صدور مجوزها را مشخص کرده است، در سومین اصلاحیه که خود که در بهمن ۱۳۹۹ به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم رسید، به دستگاههای مرجع صدور مجوز یک سال فرصت داده شد تا فرایند شفاف سازی صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین اتصال سامانههای تخصصی هر دستگاه را به درگاه ملی مجوزهای کشور به پایان برسانند و از آنجا که این قانون در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، ۲ روز دیگر مهلت قانونی دستگاهها برای انجام تکالیف قانونی خود به پایان میرسد.
با این حال سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار آخرین وضعیت دستگاههای مرجع صدور مجوز را اینگونه تشریح کرده است: سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت ارشاد از جمله دستگاههایی هستند که به دلایل متعدد از جمله وجود رانت، در انجام طرح تعلل کردند و در مقایسه با دستگاههایی که مراحل پایانی را میگذرانند عقب هستند. در این بین دستگاههایی مانند کانون وکلا نیز هستند که همچنان در برابر اجرای قانون مقاومت میکنند که آنها را به نهاد نظارتی و قانونی معرفی خواهیم کرد.
وی همچنین گفته است: وزارت صمت، سازمان بورس، دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، وزارت ارتباطات، وزارت راه و وزارت نیرو نیز تلاش میکنند تا همزمان با رونمایی از درگاه ملی مجوزها، خدمات صدور مجوز را به صورت الکترونیکی به متقاضیان ارائه دهند، اما وجود رانت و امضای طلایی در حوزه وزارت صمت و مشاغل خانگی باعث شده تا فرایند اتصال سامانههای تخصصی آنها به درگاه ملی مجوزها با کندی صورت گیرد.
آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در برنامه نگاه یک گفته است: در سه هفته اخیر بخش اعظم سهولت در کسب و کار و مجوزها پیش رفته و همکاران و دوستان ما شبانه روزی مشغول هستند تا در مهلت مقرر، کار به اتمام برسد. اما تا این لحظه در بحث صدور الکترونیکی؛ برخی دستگاهها هنوز آماده نیستند.
به گفته امیر سیاح، دستگاه موظف هستند تا همه شرایط و ضوابط صدور مجوزهای خود را تا ۱۸ اسفند به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار ارائه نمایند، تا پس از بررسی کارشناسی، مراحل تایید نهایی و بارگذاری در درگاه ملی مجوزها را طی کنند و از ششم فروردین ۱۴۰۱، الکترونیکی شدن همه مجوزهای کسب وکار در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.