بارگذاری مجوز‌های ۱۰ دستگاه در درگاه ملی مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ فردا مهلت قانونی دستگاه‌های مرجع صدور مجوز برای شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌های کسب و کار و اتصال سامانه‌های تخصصی هر دستگاه به درگاه ملی مجوز‌های کشور به پایان می‌رسد، با این حال تا پایان ۱۶ اسفند ماه تنها مجوز‌های ۶ وزارتخانه شامل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، علوم تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان و نفت و ۴ دستگاه دیگر شامل صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی در درگاه ملی مجوز‌ها نهایی و بارگذاری شده است.

اما از بین دستگاه‌هایی که مکلفند که سامانه‌های تخصصی خود را به درگاه ملی مجوز‌ها متصل کنند تنها سه وزارتخانه اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی توانسته اند سامانه‌های تخصصی خود را به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نمایند.

علاوه بر آن، وزارتخانه‌های نیرو، ورزش و جوانان، نفت، ارتباطات، راه و شهرسازی و دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی نیز مراحل اتصال سامانه‌های تخصصی خود به درگاه ملی مجوز‌ها را طی می‌کنند تا بتوانند در مهلت قانونی به این درگاه متصل شوند.

در این میان، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان محیط زیست، شهرداری تهران، سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام پزشکی، مرکز وکلای قوه قضائیه، کانون وکلا و سازمان نظام روانشناسی از جمله دستگاه‌هایی هستند که از اجرای قانون عقب مانده اند و وضعیت بارگذاری مجوز‌ها و اتصال سامانه‌های تخصصی شان به درگاه ملی مجوز‌ها همچنان نامشخص است.

به گفته سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، علت عقب ماندن برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون، دو دلیل عمده داشته است؛ اول آنکه وجود رانت و امضا‌های طلایی باعث مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای قانون شده است و دومین دلیل نیز مربوط به تأخیر و تعلل برخی دستگاه‌ها در اصلاح مجوزهایشان بوده است.

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور نیز روز گذشته در نشست بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی درباره تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کار‌ها دستور داد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی با دستگاه‌هایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار را تا ۱۸ اسفند انجام ندهند، هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد‌های لازم انجام شود.