هفت خوان رستم اخذ مجوز

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بدون شک شفاف شدن مجوز‌های کسب و کار و تسریع در صدور آن به واجدان شرایط، فرصتی است تا یکی از دغدغه‌های صاحبان کسب و کار یعنی همان اخذ مجوز، حل شود، وزارت اقتصاد پیش از این در خصوص تعلل برخی از دستگاه‌ها در اتصال به سامانه هشدار داده بود. 

 

 

به همین بهانه با یکی از تولیدکنندگان مواد غذایی گفتگو کردیم. تولید کننده‌ای که فعالیتش را از اوایل دهه ۸۰ شروع کرده و توانسته به واسطه‌ی تولید انواع مواد غذایی برای ۳ هزار نفر شغل ایجاد کند. محصولاتی که در این سال‌ها به بازار‌های صادراتی هم راه یافتند.

 

 

 

این تولید کننده می‌گوید اگر در سال ۹۷ سرمایه‌ای معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان لازم بود تا شهرک صنعتی احداث شود در حال حاضر با وضعیت فعلی اقتصاد این رقم را باید ده برابر کرد. موانعی که اگر در همان سال ۹۷ از سر راه برداشته می‌شدند حداقل ما می‌توانستیم زمین این شهرک صنعتی را تحویل بگیریم.

 

این تولید کننده در ادامه می‌گوید: برخی از مجوز‌های زیرساختی در همان سال‌ها گرفته شد، اما به جهت اینکه استاندار قم تغییر کرد، ادامه‌ی روند اخذ مجوز‌ها متوقف شد و هم اکنون منتظر یک پاسخ مشخص از استاندار جدید استان قم هستیم.

 

پیش بینی می‌شود معضلاتی از این دست با شفاف شدن روند اخذ مجوز‌ها که فرآیند آن آغاز شده کاهش یابد.

 

امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد می‌گوید: شرایط صدور مجوز هنوز هم آنچنان شفاف نیست که متقاضی با مطالعه شرایط موجود بتواند تشخیص دهد که شرایط لازم برای اخذ مجوز را دارد یا نه.

 

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در آخرین روز از مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها، گفت: در حالی که در ۲۰ روز گذشته تعداد انگشت شماری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور فقط مجوز‌های خود را شفاف کرده بودند، اما امروز غیر از شفافیت، شاهد اتصال سامانه‌های آن‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها هستیم که یک اتفاق بزرگ‌تر از فرایند شفاف سازی است.

 

وی با اشاره به همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی در این حرکت جهادی، ادامه داد: تا امروز حدود ۱۲۸۰ مجوز به عنوان تعداد مجوز‌های قطعی صادره از طرف دستگاه‌های اجرایی، نهایی و در جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با حذف امضا‌های طلایی شرایط آن‌ها شفاف دقیق و غیر قابل تفسیر شده است که ۸۰ درصد از مجموع مجوز‌های کسب و کار را شامل می‌شود. با توجه به آنکه اراده جدی دولت، مجلس و قوه قضائیه مبنی بر این است که این مانع بزرگ از پیش پای فعالان اقتصادی و تولیدکندگان برداشته شود، به لحاظ زمانی، در اجرای قانون فراتر از مهلت مقرر قانون نخواهیم رفت.