عضو کمیسیون صنایع درگفتگوی ویژه خبری؛
ورود به محتواها در فرایندهای صدور مجوز کسب و کارها
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هیئت مقررات زدایی بایستی به تک تک محتواها در فرایند صدور مجوزها ورود و مشکلات را حل کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای مصطفی طاهری در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: در بحث مجوز کسب و کارها صدا و سیما به یک نقطه تمرکز کرده و آن پیوستن به سامانه صدور مجوزها است.
وی گفت: قانونی را در سال 99 تصویب کردیم و یک قانون جدید هم در دست شورای نگهبان است، این دو قانون قرار است در صدور مجوزها تسهیل ایجاد کنند.
آقای طاهری افزود: با توجه به فرایندهایی که تا الان برای صدور مجوز به هر نحوی که صادر می شد، برای تسهیل صدور مجوز سه راهکار وجود دارد.
وی اضافه کرد: یک قسمت مشکل قانونی است، قسمتی هم مربوط به هیات مقررات زدایی است که ورود می کند و دستگاه ها برای صدور مجوز آیین نامه با سلیقه های مختلف روبرو هستند که آن هم با مجوز هیات وزیران است و سومین مشکل مربوط به هیات وزیران بوده است که هیات مقررات می تواند اعلام کند به دولت و در هیات وزیران تسهیل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین گفت: مجلس نظارت خود را انجام می دهد و در صورتی که دستگاه یا بخشی تمرد کند با ابزار خود مانند معرفی به دستگاه های قضایی، برخوردهای مختلفی دیده شده است.
وی افزود: فرض کنید شخصی مجوز آب برای زمین صد هکتاری دارد و 20 درصد با مکانیزه کردن آن صرفه جویی کرده است و می خواهد در زمین کناری کشاورزی خود را توسعه دهد یا گاوداری تاسیس کند، اما مجوز مربوط به زمین کناری او صادر نمی شود.
آقای طاهری اضافه کرد: این هیئت مقررات زدایی است که بایستی به تک تک این محتواها ورود پیدا کند و مشکلات را حل کند.
وی گفت: وزارت تعاون حدود 797 مجوز دارد اینکه این مجوزها هر کدام چه فرایندی را دارند، در این سامانه مشخص شده است.
آقای طاهری اضافه کرد: اما اینکه چه باید کرد، استعلامات، هزینه، بازه زمانی، بازدیدها، تغییر کاربری و همه اینها نیاز به این دارد که هم هیئت مقررات زدایی و هم دستگاه ها به معنای واقعی تا جایی که می توانند هم زمان، هزینه و هم استعلامات را صادر کنند.
*** قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات تنها قانون شفاف در کشور است
نماینده کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم گفت: قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 مجلس تنها قانون شفافیت در کشور و دارای اهمیت زیادی در جلوگیری از فساد است.
آقای نیک پی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره تایید مصوبه کمیته انتشار گفت: مردم می توانند با این قانون از حقوق خود مطلع و از طریق این قانون از دستگاه های اجرایی عمومی و دستگاه های خصوصی اسناد، مکاتبات، آمار، ارقام ملی و اطلاعاتی را که طبقه بندی نباشد، درخواست کنند.
آقای نیک پی ادامه داد: این قانون دستگاه های مشمول را موظف کرده است که ظرف 10 روز بعد از ثبت درخواست چه به صورت الکترونیکی و چه در سامانه مرتبط با این قانون، به متقاضیان پاسخ دهند.
وی افزود: در خصوص ضمانت اجرا در فصل ششم قانون مشخص شده است که اگر دستگاه های مشمول، سازمان های صنفی و کلیه موسساتی که در این قانون مشخص و مشمول هستند یعنی موسسات عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات ممانعت از دسترسی به اطلاعات، یا ترک فعلی در انجام وظیفه کمیسیون کنند، جرم محسوب می شود و جرایم نقدی و جرایم دیگر را مشمول خواهد شد.
آقای نیک پی گفت: در مورد کانون وکلا و سایر سازمان های حرفه ای و صنفی از سال 96 که سامانه مرتبط با این قانون راه اندازی شد، 2800 دستگاه از جمله قوه مجریه، مقننه، قضایی، موسسات خصوصی که ذیل نظام مهندسی، پزشکی، روانشناسی، کانون وکلا، سازمان نظام پرستاری و کانون های کار هم مشمول این قانون می شوند.
وی تاکید کرد: از دستگاه های نظارتی درخواست می کنم که به صورت ویژه نسبت به این ترک فعل رسیدگی کنند و با توجه به تخلف آشکار با وجود پیگیری های مکرر رئیس کمیسیون و تاکید مقام معظم رهبری که در خصوص شفافیت دارند، هنوز به موضوع این قانون و شفافیت در صدور مجوزها تمکین نکرده اند.