رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی در زمینه راهاندازی پنجره واحد خدمات هوشمند، اظهار کرد: قوه قضائیه تاکنون پنجره واحد خدمات قضایی را در درگاه ملی قوه قضائیه با ۲۰ خدمت قضایی راهاندازی کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا در شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی برای تمامی دستگاهها در زمینه راهاندازی پنجره واحد خدمات هوشمند، اظهار کرد: قوه قضاییه به منظور تحقق هدف «قوه قضاییه هوشمند» و ارائه خدمات الکترونیکی به افراد جامعه و کاهش مراجعات مردمی، تاکنون پنجره واحد خدمات قضایی را در درگاه ملی قوه قضاییه با ۲۰ خدمت قضایی راهاندازی کرده و این خدمات با استفاده از شناسه ثنا قابل دسترسی هستند.
وی افزود: مردم با استفاده از درگاه ملی قوه قضاییه میتوانند بدون مراجعه حضوری، از خدماتی نظیر «پیگیری پرونده»، «ابلاغ الکترونیکی»، «شرکت در جلسات رسیدگی مجازی» و سایر ارتباطات با دستگاه قضایی بهرهمند شوند.
کاظمیفرد با اشاره به راهاندازی خدمات الکترونیکی «دادخواست از راه دور بدوی» و «دادخواست تجدیدنظر» در دیوان عدالت اداری در سال گذشته، عنوان کرد: مردم برای ارائه این دو دادخواست، به جز هزینههای قانونی هیچ هزینه دیگری را پرداخت نمیکنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه تمام تلاش این مرکز بر آن است که پنجره واحد خدمات قضایی را تا هفته قوه قضاییه تکمیل کند، گفت: تکمیل پنجره واحد خدمات قضایی و تبدیل آن به پنجره واحد قوه قضاییه، نیازمند آن است که خدمات الکترونیکی تمامی سازمانهای تابعه قوه قضاییه، ثنا پایه شود.
کاظمیفرد همچنین گفت: «بهرهمندی حداکثری از فناوریهای نوین و دانشبنیان»، «گسترش خدمات الکترونیک قضایی» و «تسهیل دسترسی مردم به عدالت»، «اجرای سند تحول قضایی»، «شکلدهی به زیست بوم قوه قضاییه در بستر فناوری به همراه تعامل حداکثری با سایر نهادها»، مهمترین اولویتهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ هستند.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به نتایج مثبت ۳۰ جلسه این دیوان با دستگاهها و وزارتخانههای مختلف که طی سال گذشته در معاونت پیشگیری برگزار شد، اظهار کرد: به عنوان مثال، در نتیجه برگزاری ۸ جلسه دیوان عدالت اداری با تامین اجتماعی، بخشنامهای صادر شد که این بخشنامه علاوه بر آنکه موجب کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری خواهد شد، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده دیوان عدالت اداری که برای آنها رای صادر شده است را ظرف چند ماه آینده مختومه خواهد کرد.