شرکتهای معدنی فعال در خراسان جنوبی از امروز به مدت سه ماه مهلت دارند حسابهای مالیاتی و گردش مالی خود را به داخل استان منتقل کنند.
علیرضا عباسزاده افزود: براساس ماده قانونی بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استانهای محل استخراج و ذخایر معدنی انجام شود.
وی افزود: همچنین براساس این ماده قانونی باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین شود، شورای معادن استان نیز موظف است بر اجرای این ماده قانونی نظارت کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۷۲۰ معدن در استان در حال فعالیت است که تقریبا این قانون در خصوص ۹۰ درصد این معادن انجام شده و ۶۷ معدن این موضوع را رعایت نکردهاند.
عباسزاده گفت: اگر حسابهای بانکی این معادن به خراسان جنوبی منتقل شود، منابع بانکی استان افزایش و از طرفی با انتقال دفاتر معادن، درآمدهای مالیاتی استان نیز افزایش مییابد.
وی گفت: همچنین وقتی حسابهای مالیاتی شرکتهای معدنی در استان انجام شود زمینه گردش مالی بانکهای استان را افزایش داده و امکان استفاده از حقوقهای دولتی و محاسبات دقیق عوارضهای پرداختی قانونی را فراهم میکند که زمینه بهرهمندی استان از ظرفیتهای معدنی را نیز بیشتر فراهم میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در مزایدههای جدید و واگذاری پهنههای معدنی به سرمایهگذاران باید به عنوان یک شرط، افتتاح حساب و گردش مالی شرکت در استان قید شود.
عباسزاده گفت: رعایت بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص معادن امری الزامی و به نفع استان بوده و هیچ مانعی برای سرمایهگزاری ایجاد نخواهد کرد لذا باید شرکتهای معدنی بر اساس همین بند فعالیت داشته باشند.
وی افزود: چرا وقتی استانی معدنی با ظرفیتهای فراوانی مانند طلا، مس، زغالسنگ و سایر مواد باشیم، اما سود آن عاید افرادی خارج از استان شود در حالیکه این معادن در روستاهای دورافتاده و نیازمند استان نیز کشف و استخراج میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اینکه سود حاصل از استخراج و ذخایر معدنی استان عاید مردم همین استان نمیشود مورد گلایه امامان جمعه و جماعات و مردم نیز هست که باید در این خصوص چارهاندیشی شود.
عباسزاده گفت: استفاده عمومی مردم از این تلاشها و فعالیتهای معدنی باید ملموس باشد و شرکتهای معدنی حداقل از محل رسالت اجتماعی خود باید اقداماتی از قبیل جادهسازی، مدرسه سازی و از این قبیل انجام دهند.
وی گفت: حداقل مسئولیت اجتماعی این سرمایهگذاران و شرکتهای معدنی در حال حاضر این است که حسابهای بانکی خود را به استان منتقل کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به صدور ۱۴۴ پروانه کشف معدنی در استان در طول سال ۱۴۰۰ ادامه داد: در این زمینه خراسان جنوبی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد یعنی ذخایر معدنی ما امکان رقابت برتر در کشور را برای اشتغالزایی و تولید دارد و نوید بخش یک رونق اقتصادی و تولیدی در استان خواهد بود.
حجتالاسلام علی نسایی افزود: در استان خراسان جنوبی ۹۰ واحد اقتصادی وجود دارد که پرونده مالیاتی آنها در خارج از استان تشکیل شده است که این مورد به ضرر مردم استان است.
وی با بیان اینکه از ۹۰ پرونده اقتصادی ۶۷ پرونده مخصوص معادن استان است، گفت: درحالیکه باید گرد و خاک و دردسرهای معادن را مردم استان تحمل کنند، درآمد معادن در سایر استانها هزینه میشود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: از مجموع واحدهای شناسایی شده ۶۷ مورد در حوزه معدن است که تاکنون ۲۰ واحد با این قانون موافقت کرده اند.
جعفر احسانیمهر افزود: هنوز ۲۱ واحد معدنی در این خصوص موافقت انجام ندادهاند که موضوع در حال بررسی و پیگیری قرار دارد.
وی بیان کرد: عمده این شرکتهای معدنی بزرگ هستند که تنها حسابهای تنخواه یا حقوق کارگران را موعد مقرر واریز میکنند و باید پروندههای مالیاتی آنها به استان منتقل شود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: یکی از دلایل مخالفت شرکتهای معدنی و معدنکاران این است که از منابع بانکی و تسهیلات استانهای برخوردار بیشتر میتوانند استفاده کنند.
وی گفت: مالیات که از این پروندهها دریافت میکنیم مستقیم به حساب دهیاری و شهرداریها پرداخت میشود، هر چند این مبالغ تنها برای هزینههای جاری دهیاری هزینه میشود.