معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از محورهای دستورالعمل ۸ مادهای رئیسجمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکتهای خودروسازی بزرگ در بازه زمانی شش ماهه است.
باید از ابزارهای قانونی خود از جمله واردات استفاده کنیم
وی بابیان اینکه قواعد لازم برای واردات خودرو در حال تنظیم است، گفت: یکی از ابزارهایی که قانونگذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم، بنابراین هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.
تأکید رئیسجمهوری بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان نیز افزود: یکی از محورهای دستورالعمل ۸ مادهای رئیسجمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکتهای خودروسازی بزرگ است و یک دوره زمانی نیز برای آن پیشبینیشده است.
اقدامات لازم برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان در حال انجام است
معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اقدامات لازم در این خصوص آغاز و تمام موانع شناساییشده است و در حال رفع آنها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی موردنظر (۶ ماهه) این اتفاق خواهد افتاد.
مشکل تأمین قطعات برای تولید خودرو برطرف شده است
وی با اشاره به هدفگذاری امسال برای تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، گفت: پیشاز این موضوع تأمین قطعات به علت مسئله ریزتراشهها در دنیا مشکلاتی داشت، اما اکنون این مشکل حلشده و خودروسازان دنیا افزایش تولید دارند.
جبران مشکلات تأمین نقدینگی خودروسازان با بسته حمایتی دولت
وی با تأکید بر اینکه ریزتراشهها و قطعات باید بهصورت دقیق تأمین شوند، افزود: در این زمینه موضوع تأمین نقدینگی بسیار مهم است که خوشبختانه با بسته حمایتی دولت، هزینه آن تا حدی جبران میشود.
خودروسازان نباید اجازه تولید خودرو ناقص را بدهند
معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: سعی داریم خودروهایی که تولید میشود و مستقیم بهدست متقاضی میرسد بیشتر شود تا چیزی بهعنوان خودروی ناقص نداشته باشیم.
تأکید وزارت صمت بر منصفانه بودن و کاهش زمان پرداخت خودروساز به قطعه ساز
منطقی در خصوص پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان با یادآوری اینکه اسفندماه سال ۱۴۰۰ در یک دوره پرداختهای بالای ۱۲۰ روز به قطعه سازان کاهشیافته بود، افزود: وزارت صمت در این خصوص مواردی را دنبال میکند، نخست اینکه پول قطعه سازان منصفانه داده شود، دوم اینکه با روش مدیریت نقدینگی خودروسازان و با نظارت وزارت صمت، پرداختهای خودروسازان به قطعه سازان بهاندازه نرمال برسد.