سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز داریم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای مهدی دادفر در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: دولت و مجلس پس از چهار سال به این نتیجه رسیدند که نیاز بازار خودرو کشور با تولید و واردات پاسخ داده می‌شود که این نقطه عطفی در تجارت بازرگانی و تولید خودرو است.

وی گفت: شک نداریم که بازار خودرو در انحصار مطلق دو شرکت خودرو ساز داخلی است و با توجه به میزان تولید، عرضه آن‌ها ۹۵ درصد بازار را در اختیار دارد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: زمانی که نمی‌توانیم با تولید داخلی نیاز بازار را پاسخ دهیم باید به وسیله واردات خودرو این کار را انجام دهیم.

آقای دادفر گفت: حمایت از تولید داخل باید در قالب معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف در سهم تامین اجتماعی باشد نه اینکه چهار سال بازار را به هم بریزیم در حالی که توان تامین نیاز داخلی را نداریم قیمت خودرو خارجی را به شدت افزایش دهیم و پس از چهار به این نتیجه برسیم که باید ۷۰ هزار خودرو وارد کنیم.

وی افزود: از سال ۷۰ تاکنون بیش از ۷۷۰ هزار خودرو وارد کشور شد و به طور میانگین واردات خودرو از سال ۹۰ تاکنون سالانه بیش از ۵۵ هزار خودرو بوده است.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: بیشترین میزان واردات خودرو در سال ۹۴ بود و در این سال و سال ۹۵ بازار از نظر قیمت و تعداد برای پاسخگویی به مشتریان متعادل بود، زیرا نه واردکننده و نه تولیدکننده نمی‌توانستند به آسانی خودرو بفروشند.

آقای دادفر ادامه داد: واردات ۷۰ هزار خودرو بسیار عدد معقولی است، اما در تنظیم تعداد خودرو کشور و نیاز این بازار موثر نیست.

وی افزود: در دهه گذشته در شرایط عادی حدود یک میلیون خودرو سالانه به بازار عرضه می‌شد و بازار آن را جذب می‌کرد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: در سال‌هایی که سقف تولید داخلی به ۶۰۰، ۷۰۰ هزار خودرو رسید واردات را ممنوع کردیم بنابراین رقابت برای خرید خودرو ایجاد شد.

آقای دادفر با بیان اینکه حمل و نقل زیر ساخت توسعه است افزود: مجلس درآمد حاصل از واردات خودرو را به حمل و نقل ریلی درون و بیرون شهری اختصاص داده است.

وی گفت: واردات ۷۰ هزار خودرو در سال آینده سقف قیمتی تولیدات داخلی را کاهش می‌دهد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: ۹ راهکار در دولت گذشته برای جبران کمبود ارز ارائه دادیم، اما به هیچ کدام توجهی نشد.

آقای دادفر گفت: انجمن واردکنندگان خودرو نخستین مجموعه‌ای بود که ۱۱ بار به معاون اول دولت گذشته نامه نوشت و اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را اشتباه اعلام کرد.

وی افزود: باید اهلیت وارد کنندگان خودرو بیشتر سنجیده شود تا مردم منتفع و بازار آرامش بیشتری داشته باشد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: تعرفه‌های واردات خودرو برای هزار و ۵۰۰ سی سی، ۵۵ درصد، ۱۵۰۰ تا دو هزار سی سی، ۷۵ درصد و دو هزار سی سی تا دو هزار و ۴۹۹ سی سی ۹۵ درصد است.

آقای دادفر افزود: بعید می‌دانم بدنه دولت توان اجرای دستور رئیس جمهور در باره خودرو را داشته باشد.

وی گفت: آن زمانی که سامانه ثبت سفارش خودرو بسته شد تحریمی وجود نداشت و نمی‌پذیریم جلوگیری از واردات خودرو به دلیل تحریم‌ها بوده است.

 آقای عزت الله اکبری تالار پشتی افزود: اینکه دولت چگونه این قانون را اجرا کند در اختیار خودش است . کسانی که اهلیت دارند مانند خودرو سازان باید خودرو وارد کنند که بتوانند از تولید کننده خارجی امتیاز بگیرند.

وی افزود: واردات خودرو به وسیله تجار رویه درستی نیست. در کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی اعضا اطلاعات روز را ندارند و در زمینه واردات خودرو بحث خودرو لوکس را مطرح می کنند در حالی که در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی ساعت ها روی طرح واردات خودرو کار کرده ایم و برای اینکه مشکل مردم حل شود دست دولت را باز گذاشته ایم.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: اینکه هیات عالی نظارت به شورای نگهبان دیکته کند که فلان مطلب خلاف قانون اساسی است اشکال دارد زیرا مرجع تشخیص خلاف قانون و شرع، شورای نگهبان است ضمن اینکه طرح واردات خودرو را در مجلس با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی کردیم و مشکلی نبود.

وی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی را درباره خودرو اعمال کردند و در این زمینه نظر ما به ایشان از کسانی که مشاورشان هستند نزدیک تر است. نباید قانون گذار سومی قد علم و کار را معطل کند.

آقای اکبری تالارپشتی گفت: در ماده 4 مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو آمده است اگر کسی بتواند صادرات خودرو و قطعات آن را انجام دهد می تواند چه چیزهایی وارد کند.

وی افزود: اگر بخواهیم مطرح باشیم و خودرو ما قابلیت عرضه به بازارهای بین المللی را داشته باشد باید به صادرات تکیه کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: بر اساس مصوبه مجلس وزارت صمت باید میزان تقاضا برای خودرو را هر ساله نیازسنجی کند که چه تعداد خودرو وارد شود.

آقای اکبری تالار پشتی افزود: باید دست دولت را باز بگذاریم تا سیاست های خود را در جهت تامین منافع مردم اجرا کند.

وی گفت: ساز و کار اجرایی واردات خودرو در اختیار دولت است و این مصوبه با اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی در تعارض نیست بلکه باید به خواسته مردم و تنظیم بازار خودرو توجه کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: خودرو نباید کالای سرمایه ای باشد و در این عرصه دلال بازی شود.

آقای اکبری تالارپشتی گفت: هشت ماه پیش مدیران دو خودرو ساز مطرح کشور و انجمن خودرو سازان اعلام کردند مخالفتی با واردات خودرو نداریم.

وی افزود: دولت باید با تدبیر نیاز مردم برای استفاده از خودرو را رفع کند تا مردم حق انتخاب داشته باشند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه برای دو خودرو ساز کشور انحصار ایجاد شد و آنها از حمایت دولت برخوردار بودند گفت: بخش خصوصی در عرصه خودرو میدان دار نیست بنابراین دولت باید به آنها توجه کند.

آقای اکبری تالارپشتی افزود: تغییر ساختار ایران خودرو و سایپا موجب تولید داخلی بر اساس نیاز مردم باشد و خودرو را بر اساس نیاز آنها رقابتی کند.

وی گفت: تعرفه گذاری دولت بر واردات خودرو باید به گونه ای باشد که مشکل مردم حل شود.