سرپیچی بانکها از تامین مالی واحدهای معدنی
یک فعال معدنی گفت: یکی از مشکلات واحدهای معدنی، مربوط به تأمین مالی است که بخش عمده آن به دلیل سرپیچی بانکها از اجرای ماده ۹ قانون معادن رخ میدهد.
بهرام شکوری در مصاحبه با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما با بیان این مطلب افزود: در ماده ۹ قانون معادن، بانکها مکلف شده اند که پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند، اما با وجود این تکلیف قانونی، بانکها خود را مکلف به اجرای آن نمیدانند.
وی گفت: با وجود آنکه معاون اول و معاون حقوقی رئیس جمهور دولت دوازدهم و حتی بانک مرکزی نیز برای اجرای این ماده قانونی بخشنامهای مجزا صادر کرده بودند تا بانکها به این ماده قانونی عمل کنند، اما وقتی بهره بردار میخواهد برای خرید ماشین آلات یا توسعه فعالیتهای معدنی از تسهیلات استفاده کند، بانکها از متقاضی سند ملک درخواست میکنند که تخلف آشکار از قانون است.
این فعال معدنی ضعف نظارتی را علت اصلی اجرا نشدن قوانین مربوط به حوزه معادن دانست و افزود: متاسفانه نهادهایی که باید بر اجرای قانون نظارت کنند، بسیار ضعیف عمل میکنند و همین موضوع باعث شده تا قوانینی که برای حمایت از فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی تدوین و تصویب میشود، به مرحله اجرا نرسد.
وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، سرمایه در گردش یکی از چالشهای اصلی فعالان معدنی است و این بخش را با مشکلات متعددی روبه رو کرده است، گفت: در شرایطی که تأمین مالی برای تجهیز واحدهای معدنی به دلایل متعدد اقتصادی و سیاسی، باعث شده تا دسترسی به منابع مالی برای فعالان اقتصادی سختتر از گذشته باشد، بانکها نیز با استنکاف از قانون، چالشهای این بخش را در حوزه تامین مالی تشدید کرده اند و با توجه به آنکه هیچ بهره برداری نیز حاضر به ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه نیست، این چالشها به قوت خود باقی میماند.
شکوری تاکید کرد: نظارت بر اجرای قانون بر عهده نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی است و باید با ابزارهایی که در اختیار دارند، دستگاهها را مکلف به اجرای قانون کنند تا مشکلات این بخش به خصوص در بحث تامین مالی بخش معدن تسهیل گردد.
وی افزود: اگر قوانین مربوط به بخش معدن به درستی اجرا شوند، فرصت استفاده از ظرفیت معادن برای رشد و توسعه اقتصاد کشور فراهم میشود و میتوان اقتصاد معدنی را جایگزین اقتصاد نفتی کرد.