سه چالش پیش روی حقوق دولتی در حوزه معادن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در میز اقتصاد شبکه خبر با دعوت از آقایان محمدتقی رادمان کارشناس بخش معدن، ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران و حسنعلی حق شناس نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به چرایی درست نبودن اجرا، پرداخت، هزینه و مسئله رابطه مالی دولت با بخش معدن که چندان شفاف نیست، می‌پردازیم.

معادن جزو ثروت ملی هر کشوری محسوب و از ارزش افزوده بسیار بالایی برخورد است و قوانین خاص خودش را در خیلی از کشور‌ها دارد؛ در کشور ما که از قانون مادر یعنی قانون اساسی تبعیت می‌کند در اصل ۴۵ به آن اشاره شده و معادن را جزو انفال دانسته بنابراین معادن وقتی جزو انفال می‌شود بحث حقوق مالکانه، بهره مالکانه، حقوق دولت پیش می‌آید و باید تعریف شود.

شایان ذکر است؛ متعاقب آن در ماده ۱۴ قانون معادن هم رابطه مالی معدن و دولت تعریف شده و بر آن اساس حدودا کمتر از ۱۰ درصد از آنچه که معدن تولید می‌کند اگر به صورت کنسانتره باشد یعنی تا کنسانتره بیاید آن مبنا قرار می‌گیرد اگر هم به صورت کلوخ باشد خود کلوخ مبنا قرار می‌گیرد باید به عنوان حقوق دولت پرداخت شود، نکته اینجاست که این محاسبه نه درست اجرا، نه درست پرداخت و نه درست هزینه می‌شود.

گفتنی است؛ از سال ۹۶ تا ۹۹ به ترتیب چقدر وصولی خزانه بوده و باید با چه درصد‌هایی تخصیص پیدا می‌کرده است مثلا در سال ۹۹، شش هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان وصولی بوده از بابت حقوق دولتی معادن که البته در خود قانون ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است یعنی دو برابر وصول شده که خود جای بحث دارد یعنی به نظر می‌آید که نظمی وجود نداشته، اما آنچه که قانون می‌گوید باید تخصیص داده شود یعنی وصولی خزانه در سال ۹۹ باید به همین اندازه ۶ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان باشد ۶۵ درصد آن باید به حساب وزارت صمت برای مباحث اکتشاف و توسعه و سرمایه گذاری، ۱۵ درصد آن باید به استان محل معدن آنجا صرف مسایل اجتماعی و مسئولیت اجتماعی و سایر موارد شود و بخشی از آن برای سایر هزینه ها.

اما این درصد‌ها هم رعایت نمی‌شود ضمن اینکه بیش از این می‌توان وصول کرد فقط چهار معدن بزرگ ما ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته فروخته اند و اگر ۱۰ درصد را حساب کنید چقدر می‌شود در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ ده هزار میلیارد تومان آمده برای حقوق دولت از کل معادن ۴ تا معدن را مثال زدم افزایش را اگر نسبت استخراج به حجم ذخایر را از یک درصد به پنج درصد بگیریم و اصلاح تعرفه و بهره مالکانه را اعمال کنیم تا ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم منابع از قبل حقوق دولتی داشته باشیم.

باید تخصیص صددرصد باشد یعنی آنچه در خزانه می‌رود صددرصد باتوجه به آن درصد‌ها تخصیص پیدا کند مثلا مبلغ وصولی دولت اگر ۱۰ هزار یا ۱۱ هزار میلیارد تومان باشد فقط تقریبا ۱۸ درصد تخصیص داده شده است به جای ۱۰۰ درصد و در ۱۵ درصد سهم استان ها، ۱۷ درصد تخصیص شده، و درصد‌ها بسیار پایین است نسبت به صددرصد؛ حال یک بی انضباطی مالی بین خود دولت شکل می‌گیرد به جای اینکه صددرصد تخصیص دهند، درصد‌ها بسیار پایین است و این امر می‌تواند لطمه بزند به بحث سرمایه گذاری و توسعه، در مورد استان‌ها ۲، ۱ درصد در واقع وصولی بوده که خیلی رقم پایینی است.

محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج در پروانه بهره برداری معمولا کمتر از آنچه که ذخیره معدن است و تولید دارد از معدن صورت می‌گیرد اظهار می‌شود و این قضیه یک مشکل است که حتما باید یک سامانه هوشمند داشته باشیم؛ یکی از آن چالش‌ها نبود یک سامانه هوشمند در برآورد میزان ذخایر معدن و میزان بهره برداری از معدن است.

چالش دوم عدم در نظرگرفتن عوامل موثر بر معدن کاری مثل مقیاس و محل و موقعیت توضیحش این است که یک معدن خیلی بزرگ و یکی کوچک است، یکی دسترسی به آب و برق و جاده دارد و حتی یکی راه آهن ندارد این‌ها باید هوشمندانه محاسبه شود و سومین چالش، هوشمندنبودن نظام محاسبات، کارشناس محور است یعنی در آنجا هر اتفاقی می‌تواند رخ دهد و عدم وجود ثبات در محاسبه حقوق دولتی.

اولین سوال این است که ریشه عدم شفافیت در حقوق دولتی معادن کجاست؟

محمدتقی رادمان کارشناس بخش معدن گفت: ریشه این ماجرا در سال‌های دور نهفته است البته به طور خلاصه در حیات خلوت بودن بخش معدن کشور تمام تحلیل‌های کارشناسی که تا امروز مطرح شده را شامل می‌شود؛ برای ما و همه سوال است که چرا هوشمندسازی معادن، حقوق دولتی، مالیات و نظارت بر معادن و بقیه موارد محقق نشده است؟ دلیلش این است که بخش معدن کشور تا امروز حیات خلوت بوده، یعنی راه اندازی یک سامانه هوشمند که بخواهد حقوق دولتی خیلی ساده را محاسبه کند با ۱۰ آیتم ورودی و دو آیتم خروجی کار سختی نیست، زیرا ما کلی نخبه و مهندس طراح و نویسنده برنامه و ... داریم که می‌توانند این نرم افزار‌ها را بنویسند، ورودی دهند و خروجی بگیرند، اینکه محقق نشده است ریشه در گذشته دارد.

رادمان گفت: به نظر من یک حزب سیاسی وقتی از ابتدای انقلاب وارد حوزه اقتصادی کشور و بعد به طور خاص وارد بخش معدن می‌شود و پس از آن در دو یا چهار دولت حضور پررنگی دارد هیچگاه به نخبگان اجازه دخل و تصرف در بخش معدن را نمی‌دهد؛ با چند معاون وزیر صحبت کردم چرا نرم افزار حقوق دولتی محقق نشد؟ چرا سامانه کاداستر کشور که زیر مجموعه نرم افزار حقوق دولتی است باید وضعیتش این باشد که یکسال زمان می‌برد توسط نهاد‌های نظارتی راه اندازی مجدد شود؟ چرا این اتفاق باید الان بیفتد و نباید در چهل و پنجاه سال گذشته بیفتد؟ در جواب می‌گویند که مهره‌های اصلی این حزب سیاسی در بخش اقتصادی کشور هستند، اجازه درست کردن سامانه نظارتی را ندادند.

آیا با سیاسی بودن بحث هوشمندسازی معادن، حقوق دولتی، مالیات و نظارت بر معادن موافق هستید؟

ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: آقای رادمان را به عنوان یک کارشناس خوب معدنی قبول دارم، اما وارد این حوزه می‌شوم که متاسفانه در کشور توجه زیادی به معدن نداشتیم، در حال حاضر حدود یک دهه یا ۱۵ سال است که معدن توانسته جایگاهی در اقتصاد کسب کند مخصوصا با ارزآوری از سال گذشته، معدن و صنایع معدنی مورد توجه قرار گرفت.

جمیلی گفت: معدن اصولا باید بر مبنای اهلیت اداره شود، از نظر کلی اهلیت اداره نمی‌شود پس هیچ جا آن رابطه شکل نمی‌گیرد ما می‌خواهیم حقوق دولتی بگیریم باید باور به حقوق دولتی داشته باشیم می‌خواهیم باور به حقوق دولتی داشته باشیم باید عدالت حقوق دولتی در تمام امور در نظر قرار گیرد یعنی می‌خواهید از یک معدن بزرگ که میزان باطله برداری اش نسبت به یک معدن کوچک یا متوسط خیلی تفاوت دارد، عیارش و دسترسی هایش تفاوت دارد یکی بگیرید قطعا نمی‌شود؛ امسال شفافیت جزو مصوبات شورای عالی معادن است. آقای رادمان می‌گوید سیاسی بوده، من می‌گویم تنها سیاسی نبوده بلکه متاسفانه شرایط را در کشور اصلا برای شفافیت فراهم نمی‌کنند، چون اگر همین مورد به صورت کامل از کارشناس محوری دربیاید و بر مبنای یک هوشمندسازی انجام گیرد، خیلی از مشکلات حل می‌شود.

آنچه که اظهار می‌شود مبنای وصول حقوق دولتی از سمت بهره برداران بخش معدن قرار گرفته؛ آیا این رقم، رقم درستی است یا کمبودی دارد؟

رادمان کارشناس بخش معدن گفت: بحث نظارت بر میزان استخراج و تولید محصولات صنایع معدنی که مبنای دریافت حقوق دولتی است یک بحث واقعا مهمی در حوزه معدن است، متاسفانه در حال حاضر نظارت ما بر این بخش، نظارت انسانی و هوشمند نیست به طوری که یک کارشناس بخش معدن به اسم مسئول فنی معدن در هر معدنی حاضر است و اطلاعات ماهانه استخراج معدن یا آن صنایع معدنی را بارگذاری می‌کند؛ در سامانه نظام مهندسی معدن این مسئول فنی معدن به جای اینکه حقوقش را از دولت و یا یک بخش حاکمیتی بگیرد از همان بهره بردار حقوق می‌گیرد، بیش از ۸۰ درصد معادن کشور معادن کوچک و در اختیار بخش خصوصی است دست کارشناس یا مسئول فنی که اطلاعات معدن را به طور ماهیانه تولید و فروش را گزارش می‌کند، زیر گیوتن بهره بردار است.

آیا گویی در اثر تبانی مسئول فنی معدن با بهره بردار معدن صورت می‌گیرد و این امر منجر به بارگذاری اطلاعات غلط می‌شود؟

رادمان کارشناس بخش معدن گفت: بیش از ۸۰ درصد خطا در آمار مربوط به این بخش است.

آیا مسئله بارگذاری اطلاعات غلط توسط مسئول فنی معدن، مورد تائید نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؟

حسنعلی حق شناس نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در موضوع حقوق دولتی صحبتی که آقای رادمان کردند بله می‌توانیم بگوییم یکی از مشکلات در ثبت تناژ استخراجی که هم از نظر حجم استخراج و هم از نظر کیفیت محصولی که استخراج می‌شود مواردی است که از سمت معدن است و مبنای محاسبه یکی از موارد اشکال ما دقیقا همین موردی است که دوستان اشاره کردند.

چه راهکاری برای رفع این موضوع اقدام شده است؟

حق شناس نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در بحث سال ۱۴۰۱ موردی که وزارتخانه پیش می‌برد راه اندازی سیستم مانیتورینگ آنلاین معادن بود، در هر کدام از معادن به صورت نرم افزاری یا پهپاد یا در معادن بزرگ با روش‌های دیگر وزارتخانه صمت به این جمع بندی رسیده که به سمت استفاده از سیستم‌هایی که مبتنی بر شخص نباشد، برود.

ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: نظام مهندسی این برنامه را دو سال است نوشته، اما هنوز هم اقدام نشده، اینکه آقای حق شناس می‌گویند بله در شورای عالی مادر هم این تصمیم گرفته شده که برای سال ۱۴۰۱ ما در رابطه با حقوق دولتی یک اشکال در گذشته داشتیم که امیدوارم سال‌های بعدی تکرار نشود؛ ما حقوق دولتی ۱۴۰۰ را در پایان سال تصویب کردیم این امر باعث می‌شود آن کسی که می‌خواهد حقوق دولتی بدهد از اول سال نمی‌تواند پرداخت کند و باید سال به اتمام برسد تا ابلاغ شود بعد برای سال ۱۴۰۰ بنویسند؛ امسال قرار شده که بر این مبنا انجام گیرد که اوایل سال اعلام کنیم که معادن، حقوق دولتی را پرداخت کنند. معادن هم از پرداخت حقوق دولتی ناراضی هستند، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس هم به نوعی ناراضی هستند، همه این مسائل برای شفاف نبودن است. یکی از کنترل‌های ما فروش است که به راحتی می‌توان میزان استخراج را کنترل کرد.

نظر شما این است که باید سامانه یا اسناد مالی بر خط در اختیار قرار بگیرد تا آمار استخراج و فروش را داشته باشید، آیا مافیا‌ها که مانع ایجاد سامانه هوشمند می‌شوند روی این قضیه هم تاثیر داشته اند که به تاخیر افتاده است؟ آیا تضمینی است که از این به بعد سامانه را بتوان راه اندازی کرد؟

محمدتقی رادمان کارشناس بخش معدن گفت: صددرصد، این تضمین را باید بخش دولتی دهد، علی رغم فشار شدید رسانه‌هایی که به نهاد‌های ثروت و قدرتی وصل هستند و اجازه نمی‌دهند اتفاقات خوب بیفتد با رویکرد جدیدی که در معاونت معدنی وزارت صمت در نظر گرفته شده، اتفاقات خوبی درحال وقوع است.

آیا قبول داریم که فشار حقوق دولتی بیشتر روی معادن کوچک است تا روی معادن بزرگ؟ یعنی بی عدالتی به ضرر معادن کوچک است؟

جمیلی رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: این طور نیست که به ضرر معادن کوچک باشد، معادن کوچک باید درست حقوق دولتی شان را پرداخت کنند.

آیا ضرایب طوری است که به ضرر آنهاست؟

جمیلی رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: علی رغم اینکه در فضای مجازی جوسازی زیادی شد، اما اعتقاد دارم حقوق دولتی گاهی اوقات گرفته نمی‌شود و راهکار آن این است که عدالت مالیاتی اجرا شود و عده‌ای که فرار از مالیات می‌کنند و آن‌هایی که فرار از حقوق دولتی می‌کنند باید جدی جلویش گرفته شود و هوشمندسازی سریع‌تر انجام گیرد.

رادمان کارشناس بخش معدن افزود: ما می‌خواهیم حقوق معدن دار، حقوق دولت حفظ و به موقع وصول شود؛ در قانون آمده است که ما باید به جای اینکه پایان سال، اول سال تعیین کنیم آن زمان یکسال جلوتر می‌افتیم و باید طرفی که بدهکار است را متهم نکنیم که چرا پرداخت نمی‌کند، همه بدهکاران دوست دارند به هر دلیلی بدهی شان را دیرتر پرداخت کنند، ولی اگر قانون درست اجرا شود، به موقع پرداخت خواهد شد.

آقای حق شناس نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نظام مهندسی سامانه را ایجاد کرده است ما در سامانه هوشمند در محاسبه حقوق دولتی با چند تا پارامتر مواجه می‌شویم یکی، محاسبه میزان استخراج، سامانه هوشمندی است که فکر می‌کنم یکسال راه اندازی اش طول می‌کشد و این مورد را نظام مهندسی ایجاد نکرده است نظام مهندسی چیزی که ایجاد کرده بحث محاسبه درصدی از محصولی از آن خاک معدنی یا کلوخه یا آن چیزی که در معدن تولید می‌شود و متعلق به دولت است یک مدلی را پیشنهاد داده است که باید اصلاح شود.