رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یکی از اهداف تهیه پیش نویس اصلاح اولیه اصلاح قوانین کیفری اقتصادی را انسجام بخشی به مقررات مربوط به جرایم اقتصادی دانست و تصریح کرد: رفع برخی از خلاءهای قانونی کنونی از مزایای این طرح است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بابک نگاهداری در تشریح دلیل تدوین پیشنویس اولیه اصلاح قوانین کیفری اقتصادی در مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: قوانین مربوط به برخی از جرایم اقتصادی به سالهای دور بر میگردد و سالها از تصویب آن گذشته است. برای مثال قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب سال ۱۳۱۵ و یا قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ و قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی در سال ۱۳۴۸ تصویب شدهاند، که این موارد ضرورت اصلاح قوانین این حوزه را بیان میکند.
وی افزود: در کنار قدیمی بودن قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی، کیفرهایی که برای برخی ازاین رفتارها در این متون قانونی پیشبینی شده است، دیگر بازدارندگی لازم را نداشتند که در این متن این موارد به روز رسانی شدند و ایراداتی که به این قوانین وارد میشود تا حد امکان برطرف شد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یکی از اهداف تهیه پیشنویس اصلاح این طرح را انسجام بخشی به مقررات مربوط به جرایم اقتصادی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر جرایم اقتصادی مشمول قوانین متعددی هستند و این امر میتواند موجب سردرگمی شود. در واقع، جرایم اقتصادی یکی از جولانگاههای قوانین خاص کیفری است در حالیکه در این پیشنویس تلاش شد که جرایم مهم اقتصادی در کنار هم قرار گیرند.
وی در خصوص بازدارندگیهای تعیین شده در این طرح توضیح داد: پیشبینی محرومیتهایی برای اشخاصی که مرتکب رفتارهای مجرمانه موضوع این متن میشوند دیده شده که محرومیت از انجام معامله بخشی از آن است که میتواند در کنار مجازات اصلی بازدارنده باشد.
نگاهداری در ادامه یادآور شد: قرار دادن تکالیفی نظیر گزارش دهی سالانه از سوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برای نظارت بر بخشهایی از این متن مانند تبانی در معاملات دولتی و پیشبینی ضمانت اجرا برای تخطی از این تکلیف هستند.
وی در خصوص تعاریف پیشبینی شده در این طرح خاطرنشان کرد: در این متن تلاش شده است که تعاریفی از اصطلاحاتی که گاه برسر آن اختلافاتی وجود دارد و ارتکاب رفتارهای مجرمانه را تحت الشعاع قرار میدهد، ارائه شود که شامل مواردی، چون مؤسسه عمومی، کارگزار عمومی مؤسسه وابسته، شرکت وابسته، شرکت تابعه و ماموران به خدمات عمومی، هستند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس رفع برخی از خلاهای قانونی کنونی را مزایای این طرح دانست و گفت: در حال حاضر در خصوص رشاء تنها وجه و مال مورد توجه قرار گرفته و مزیت از دید قانونگذار پنهان مانده است. حال آنکه برخی از مزایا میتوانند اهمیت بیشتری برای افراد داشته باشد و برای به دست آوردن آن تمام تلاش خود را به خرج دهند.
وی افزود: یکی از رفتارهایی که میتواند منشا برخی تبعیضها شود و مقام تصمیمگیر را از عدالت خارج کند که توصیه به آنها به نفع یکی از طرفین یا به ضرر یکی از آنهاست که این رفتار درخصوص «مقامات قضایی و سایر کسانی که در مقام رسیدگی یا داوری یا کارشناسی قرار می-گیرند» ممنوع اعلام شده است. اگرچه این رفتار به صورت مستقیم با جرایم اقتصادی ارتباط ندارد، اما میتواند در مواردی مانند اعمال نفوذ اثرگذار باشد.
نگاهداری در خصوص شیوه کیفرگذاری نیز تصریح کرد: در جرایم اقتصادی یکی از اقداماتی که باید در پیش گرفته شود این است که هزینه ارتکاب جرم برای مرتکب افزایش یابد که این امر از طریق ایجاد تناسب در کیفر میسر میشود. به این منظور در این متن به تناسب مال تحصیل شده، میزان کیفر پیشبینی شود و به این ترتیب هر چه این مال بیشتر باشد، میزان کیفر نیز افزایش مییابد. در حال حاضر مطابق قوانین قاضی فارغ از میزان مال تحصیل شده در جرایم اقتصادی، میتواند حکم خود را صادر کند و تفاوتی بین صد هزارتومان یا یک میلیون تومان رشوه وجود دارد که این متن تلاش شده که این موارد مرتفع شود و کمی به سمت ایجاد تناسب گام برداشتیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان از ارسال پیشنویس اولیه اصلاح قوانین کیفری اقتصادی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.