اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای انطباق با قانون گذاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در نشست خبری در حاشیه صحن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیاست‌های ابلاغی نظام قانون گذاری بیشترین بارش بر دوش مجلس است، افزود: اجرای این سیاست‌ها موجب ثبات و شفافیت در قانون گذاری خواهد شد.
آقای کاتب ادامه داد: در ۱۷ بندی که رهبر معظم انقلاب این سیاست‌ها را ابلاغ کردند به همه مباحثی که باعث اختلاف بین قوا و نهاد‌های قانون گذاری می‌شود توجه شده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه لازم است ساز و کاری تنظیم شود تا مغایرت‌های طرح‌ها و لوایح با شرع و قانون اساسی در مجلس بررسی شود، گفت: برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه لازم است چنین طرح‌ها و لوایحی اعلام وصول نشود.
آقای کاتب افزود: باید همچنین کارگروهی تعیین شود که طرح‌ها و لوایح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی در مجلس اعلام وصول نشود.
رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس با اشاره بند ۹ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اظهار داشت: لازم است ما ساز و کاری تعیین کنیم که اگر طرح‌ها و لوایحی با نیاز‌های جامعه و با عدالت هم خوانی نداشته باشد، اعلام وصول نشود.
وی با تأکید بر اینکه لازم است ماده ۱۴۰ آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شود، گفت: این ماده به رئیس مجلس اجازه می‌دهد که اگر تشخیص داد طرح یا لایحه‌ای مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است اعلام وصول نکند، اما، چون رئیس مجلس فرصت کافی برای این بررسی را ندارد ما به دنبال این هستیم که با اصلاح این ماده، مسئولیت تشخیص مغایرت را به یک کارگروه بدهیم.
این نماینده مجلس همچنین از برگزاری جلسات کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس با سران قوا و نمایندگان نهاد‌های قانون گذار در هفته آینده خبر داد.