معاون حقوقی قوه قضاییه بر کاهش دستگاههای متولی در امر مبارزه با قاچاق تاکید کرد و افزود: ۲۶ دستگاه در قانون در قبال قاچاق مسئولیت دارند، یعنی هیچ دستگاهی متولی نیست.
وی همچنین بر تشدید مجازات کسانی که در امر مبارزه با قاچاق کالا ترک فعل دارند، تاکید کرد و افزود: برخی کالاها که از ابتدا در خصوص استاندارد بودن یا نبودن آن، اظهار نظر نمیشود، اجازه ورود داده نشود.
قدرتی با بیان اینکه باید از همان ابتدا، جلوی تخلیه کالاهای بدون ثبت سفارش گرفته شود گفت: بعد از شش ماه متوجه میشویم که کالای وارد شده و دارای ثبت سفارش، ممنوعه است.
وی گفت: باید ثبت سفارش، کد رهگیری و مجوز ورود کالا از ابتدا بررسی شود تا در صورت نداشتن این موارد، به کالا اجازه ورود داده نشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این نشست، با بیان اینکه در بحث مبارزه با قاچاق کالا، بسیاری از سامانهها تعریف شد، اما به سرانجام نرسید، گفت: در مبارزه با قاچاق، نیاز به شفاف سازی داریم.
حسن بابایی با اشاره به اینکه سامانهها میتوانند به ما کمک کنند افزود: کالاها باید از بدو شناسایی، توقیف و فروش رصد شوند و در صورت وجود وقفه، سامانهها باید هشدار دهند.
وی با تاکید بر اینکه نباید سلامت و بهداشت مردم را قربانی تخلیه کردن انبارها کنیم تصریح کرد: ضمن تاکید بر تخلیه انبارها، اما باید مجوزهای بهداشتی و استاندارد هم برای فروش اموال، در نظر گرفته شود.
بابایی درباره فروش اسناد وثیقه نیز گفت: آمادگی تشکیل کارگروه مشترکی را با سازمان اموال تملیکی داریم تا در خصوص انتقال اسناد وثیقه، اقدامات لازم انجام شود.