رئیس کل دادگستری مازندران خواستار بررسی علل رشد طلاق در استان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اشاره به لزوم توجه به ازدواج و جلوگیری از طلاق گفت: از ۶ هزار و ۳۲۰ پرونده، پرونده طلاق به بیش از ۹ هزار پرونده رسیده است که لزوم توجه همگانی در فرهنگ سازی حوزه خانواده را میرساند.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه مازندران وضعیت ناهنجاری در زمینه طلاق دارد افزود: لازم است افراد جامعه با آگاهی رسانی صحیح در مسیر امن قرار گیرند.
او تاکید کرد: ۵۵ درصد رشد طلاق در ۱۰ سال اول زندگی و یا کاهش ازدواج در مازندران را شاهدیم که زیبنده استان نیست و ورود مسئولانه در این زمینه ضرورت دارد.
حجت الاسلام اکبری همچنین از دستگاههای اجرایی استان برنامهای مدون در کاهش جرائم را خواستار شد.
به گفته رئیس کل دادگستری مازندران اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت، ساماندهی مراکز مشاوره ای و نیز نظم بخشی به جلسات شورایی پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار گیرد.
او با انتقاد از بی برنامگی موجود در تربیت دانش آموزان نوجوان و جوان اجرای تعلیم و تربیت منسجم با پیوند اولیا و مربیان را ضروری دانست.
حجت الاسلام موسوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز گفت: ۸۱ کارگاه آموزشی و بیش از ۱۷۰ دوره آموزشی پیشگیری از جرائم در ادارات مازندران برگزار شده است.
وی با بیان اینکه طلاق توافقی ۸ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش داشت افزود: در سال ۱۴۰۰، ۶ هزار و ۹۰۰ پرونده طلاق توافقی انجام شد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین تصریح کرد: هر دستگاه اجرایی لازم است علل وقوع طلاق را به کمیته تخصصی مشترک استانی اطلاع دهد و بسیج مشاوران خانواده برای کاهش طلاق ضروری است.
حجت الاسلام موسوی میزان پروندههای ارجاع شده به مراکز مشاوره خانواده در سال ۱۴۰۰، را بیش از ۱۴ هزار پرونده اعلام کرد که بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ پرونده منجر به سازش شده است.
او در ادامه گفت: ۵ هزار و ۳۰۰ نفر دیده بان در سامانه مشارکت مردمی در زمینه قاچاق آرد، گرانفروشی کالاها و ... حضور دارند و بازار و جرائم حوزه آن ه مرصد میشود.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ مورد فساد اداری تاکنون برای مرکز پیشگیری از جرم دادگستری استان ارسال شده است خاطرنشان کرد: هدایت و راهبری دیدبانان پیگیر کننده جرم و صیانت اجتماعی از مهمترین وظیفه مندی دایره پیشگیری از جرائم است.
او از رشد کند وقوع جرایم در مازندران نسبت به سایر استانها سال گذشته در استان خبر داد و گفت: ۳۶ هزار و ۶۱۲ پرونده سرقت مستوجب تعزیر با رشد ۰.۲۵ در استان تشکیل شد.
حجت الاسلام موسوی همچنین گفت: توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره در کنار دادگاههای خانواده، بررسی علل افزایش سقط جنین، حمایت از زنان آسیب پذیر بخشی از برنامههای معاونت پیشگیری دادگستری مازندران است.
رجبی با بیان اینکه در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ در بحث طلاق مازندران جایگاه سوم کشور را دارد افزود: خواستار تخصیص اعتبارات متناسب با اجرای برنامههای هدفمند کاهش طلاق در مازندرانیم.
او با بیان اینکه ۷ درصد طلاقها در سال اول زندگی در مازندران رخ داده است تصریح کرد: ۴۰ درصد طلاقها نیز در سال ۱۵ تا ۲۰ سال زندگی، مهمترین نگرانی این روزهای مشاوران اجتماعی است.