نگاه بخش خصوصی به فرآیند اولیه اکتشافی بر اساس سود و زیان است، اما بخش حاکمیتی با مأموریت تولید اطلاعاتپایه برای کاهش ریسک سرمایهگذاری در بخش معدن و زیرساخت فعالیت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شاتا؛ رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمینشناسی کشور گفت: ریسک بسیار بالای اقتصادی شناسایی و پیجویی ذخایر معدنی و تولید اطلاعاتپایه زمینشناسی و اکتشافی در سالهای اخیر، ورود بخش خصوصی و غیر حاکمیتی به مراحل اولیه اکتشاف را نامعقول میسازد و ابهاماتی را برای بخش حاکمیت و سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی ایجاد کرده است.
وی بابیان اینکه در همه جای دنیا سازمانهای حاکمیتی در بخش اکتشاف ذخایر معدنی، رقیب بخش خصوصی محسوب نمیشوند، بیان کرد: کسانی که اصرار به انجام فعالیتهای اکتشافات اولیه توسط بخش خصوصی دارند، باید به این موضوع توجه داشته باشند که این بخش تنها به بخش اقتصادی اکتشاف توجه دارد و کمکی به اهداف کشور برای تولید اطلاعاتپایه نمیکند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمینشناسی کشور با استناد به ماده ۷ قانون تمرکز امور صنعت و معدن، توضیح داد: انجام مطالعات زمینشناسی، اکتشاف و شناسایی منابع و ذخایر و تهیه اطلاعات و نقشهها با استفاده از دانش فنی روز از وظایف حاکمیتی دولت بوده و سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور مسئولیت سیاستگذاری، نظارت و انجام مطالعات زمینشناسی و طرحهای اکتشافی و تهیه گزارشهای فنی و اقتصادی مقدماتی را به عهده خواهد داشت.
جدیدی با اشاره به فعالیتهای تحولی که در سالهای اخیر از سوی متولیان دولتی بخش معدن شامل سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) انجامگرفته، گفت: این فعالیتها برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و تسریع درروند تولید اطلاعاتپایه انجامشده که یکی از بهترین و کاملترین مدلهای آن امضاء و عملیاتی سازی توافقنامه سه جانبه بخش معدن کشور بود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمینشناسی کشور با اشاره به مدلهای موفق درزمینه ورود بخش خصوصی به فرآیند اکتشاف معادن در کشورهای توسعهیافته، گفت: در بسیاری از کشورها حاکمیتها، سازمانهای زمینشناسی و بنگاههای مرتبط با انجام فعالیتهای زمینشناسی و تولید اطلاعاتپایه، ریسک اکتشافی را تا حد زیادی کاهش میدهند و در ادامه بخش خصوصی وارد فرایند فعالیتهای تکمیلی اکتشاف شامل تفصیلی، عمومی، فاز بهرهبرداری و استخراج میشوند که این روند موجب تحول بخش معدن کشورها و همچنین هزینهکرد درست و هدفمند منابع مالی در اختیار بخشهای غیر حاکمیتی و خصوصی کشور نیز خواهد شد.