توسعه بخش معدن نیازمند پایش ذخایر معدنی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، آقای رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه این سازمان گفت:‌سالی که گذشت شروع روند پویش ذخایرمعدنی با اولویت تامین سنگ آهن مورد نیاز صنایع فولادی کشور بود که در طرحی مشارکتی با حضور بخش خصوصی حدود ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع از پهنه کشور مورد شناسایی به روز و دقیق ذخایر آهن قرار گرفت و نتایج منحصربفرد و چشمگیری به همراه داشت.
وی افزود: این طرح با نگاهی دقیق در سال جدید وارد مرحله تکمیلی شده و مواد معدنی دیگری از جمله مس، طلا، منگنز و بوکسیت را در برخواهد گرفت.
به گفته وی؛ آنچه در طراحی این روند با اهمیت جلوه می‌کند لزوم پایش ذخایرمعدنی کشور، آینده‌نگری در خصوص زمان اتمام آن با روند اکتشافات فعلی و برنامه‌ریزی هدفمند جهت جلوگیری از بروز بحران در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور با انجام فعالیت‌های گسترده اکتشافی است که از وظایف اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است.
جدیدی، با بیان این‌که در مرحله نخست این طرح، پایش و آینده‌نگری ذخایر ملاک عمل خواهد بود، افزود: در مراحل بعد، آینده‌پژوهی‌های اکتشافی در خصوص کشف عناصر راهبردی که روند به کارگیری آن در صنایع پیشرفته جهان به سرعت در حال گسترش است طراحی و اجرا خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تصریح کرد: آنچه در اجرای این طرح حیاتی به نظر می‌رسد لزوم تغییر نگرش و پشتیبانی همه شئونات برنامه‌ریز و اجرایی کشور جهت ایجاد یکپارچگی در سیاست‌ها، حذف موانع ساختاری و تامین منابع مالی مناسب است.
وی ادامه داد: نبود نگاه دقیق به این موارد تاکنون موجب ناکارآمدی توسعه و تکمیل اکتشافات در کشور و سبب ایجاد محدودیت در تامین برخی مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی شده و تناسب شایسته‌ای میان منابع و برنامه‌های ارائه شده در این خصوص وجود نداشته که امید است با تدبیری نو و در امتداد اصلاحات ساختاری سال‌های اخیر در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور شاهد تحول بسزایی در بخش اکتشافات یکپارچه، هدفمند و برمبنای برنامه‌ریزی منابع معدنی کشور باشیم.
به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور؛ رونق بخشیدن به بخش معدن در گرو شناسایی و کشف ذخایرمعدنی بر مبنای سیاستگذاری واحد، تجمیع یکپارچه اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی کشور و مشارکت با بخش خصوصی در مولدسازی این بخش تاثیرگذار و اقتصادی کشور است که در صورت نبود نظام پشتیبان مناسب و کاهش موانع و محدودیت‌های ساختاری و مالی-بودجه‌ای راه به جایی نخواهد برد.