دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: از مجموع ۱۲ هزار و ۶۵ واحد تولیدی غیرفعال در کشور ۸۰ درصد آنها امکان احیا دارد.
وی گفت: از ۷۰ هزار واحد تولیدی، ۱۲ هزار و ۶۵ واحد راکد و تعطیل شده است که ۸۰ درصد آنها امکان احیا دارد.
بیک زاده اضافه کرد: بیشترین واحدهای راکد و تعطیل شده مربوط به استانهای اصفهان با ۱۴۸۸ واحد، تهران با ۱۲۲۵ واحد، فارس ۹۱۱ واحد، مازندران ۸۴۷ واحد و آذرباییجان غربی ۵۸۷ واحد است.
وی گفت:کمترین واحدهای تعطیل شده مربوط به استانهای زنجان، خراسان جنوبی، ایلام و خراسان شمالی است.
بیک زاده با بیان اینکه ۱۶ هزار و ۵۲۰ واحد صنعتی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولید داریم افزود: ۶۹ هزار و ۵۰۴ مورد، طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که از این میزان، دو هزار و ۱۱ مورد طرحهای بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ۵ هزار و ۸۳ طرح بین ۶۰ تا ۸۰ پیشرفت فیزیکی هستند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی بزرگ وجود دارند که به علت نوسانات ارزی، نمیتوانند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند گفت: اگر این روند ادامه یابد، این واحدها دچار تعطیلی میشوند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: از ۷۰ هزار واحد صنعتی تولیدی، هزار و ۵۶۰ واحد تحت تملک بانکها قرار دارند که استانهای تهران با ۱۴۱ مورد تملک، مازندران با ۱۳۳ تملک، لرستان با ۱۱۱ تملک، فارس ۸۹ و خراسان رضوی و همدان با ۸۱ مورد، بیشترین تملکهای واحدهای تولیدی را داشتند.
بیک زاده با بیان اینکه بانکها میل به تملک بیشتری دارند افزود: بیشترین تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک کشاورزی با ۴۴۸ مورد، ملی ۲۹۷، ملت ۲۳۵، سپه ۱۴۷ مورد و صادرات با ۱۲۴ مورد و کمترین تملکها از سوی بانکهای پاسارگاد، آینده و دی انجام شده است.
وی از شناسایی ۲۱۵ مورد از مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: بیشترین مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانکها با ۳۴ مورد، مالیات با ۲۴ مورد، بخش صادرات و واردات ۱۸ مورد گمرک با ۱۴ مورد است.
بیک زاده نبود شعب تخصصی در قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوعات بخش تولید، طولانی بودن رسیدگی به پروندههای مربوط به تولید و استفاده نکردن از مجازاتهای جایگزین حبس و بازداشت را از موانع تولید در حوزه قضایی بیان کرد.
وی تشکیل کمیته مشترک میان تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه برای ایجاد هماهنگی و تسریع در رفع مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی، ایجاد شعب تخصصی در محاکم برای رسیدگی به پروندههای واحدهای تولیدی دارای مجوز قانونی و ایجاد ساز و کار رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای واحدهای تولیدی را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد.