پخش زنده
امروز: -
۲ هزارو ۷۸۹ واحد تولیدی در تملک ۱۶ بانک
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: براساس اعلام بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۲ هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تا پایان آذر ۹۹ به تملک ۱۶ بانک در آمدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، بابک دین پرست در حاشیه چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد هزار و ۷۶۱ واحد تولیدی هنوز درتملک این بانک هاست.وی اضافه کرد: از این تعداد واحدهای تولیدی تملک شده، ۲۳۷ واحد اقاله شده و ۶۹۹ واحد در فهرست واحدهای واگذار شده به غیر قرار گرفته است.
دین پرست گفت: سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد تولید را در تملک خود دارند و اگر برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید همکاری نکنند، اسامی بانکها اعلام خواهد شد.
وی افزود: از ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی، ۱۶ بانک وموسسه تا پایان آذر ۹۹ هیچ واحد تولیدی تحت تملکی نداشتند.
دین پرست با بیان اینکه براساس بانک مرکزی اکثر واحدهای تملک شده از سوی بانکها در زمان تملک غیر فعال بودند، گفت: با پیگیریها و اقدام خوب بانک مرکزی به ویژه شورای پول و اعتبار، دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در یازدهم آذر ۹۹ ابلاغ شد.
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: بر اساس این دستورالعمل، بازگشت واحدهای تولید که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، تسهیل خواهد شد.
دین پرست با بیان اینکه همه واحدهای تولیدی قابلیت بازگشت به چرخه تولید را ندارند، گفت: بعضی واحدها قدرت رقابت ندارد یا تجهیزات آن کهنه و قدیمی است و قابلیت تولید ندارد.
وی با بیان اینکه برای اجرای این دستورالمعل جلسهای با حضور مدیران عامل ۱۶ بانکی که واحدهای تولیدی را تملک کرده اند، برگزار خواهد شد، افزود: رئیس کل بانک مرکزی نیز که خود یکی از اعضای اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است در این جلسه حضور خواهد داشت و در خصوص اجرای این دستورالعمل و سرعت بخشیدن به بازگشت واحدهای تولیدی تصمیم گیری میشود.
دین پرست گفت: امروز مصوب شد کمیتهای به ریاست کمیته مالی و امور بانکی ستاد تسهیل که مسئولیت آن با بانک مرکزی است، با حضور نماینده دستگاه قضایی، دبیرخانه ستاد، نماینده اتاق بازرگانی و بانک عامل مربوطه تشکیل شود تا در خصوص اینکه کدام واحدها را میتوان سریعتر به چرخه تولید برگرداند، ارزیابی کنیم.
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه تملک واحدهای تولیدی از سوی شبکه بانکی امری اجتناب ناپذیر است، افزود: واحد تولیدیای که تسهیلات بانکها را پرداخت نمیکند قصور کرده است، اما این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولید شود که مورد تاکید سران قوای مجریه و قضائیه نیز است.
دین پرست گفت: دستورالعملی در شورای پول و اعتبار با عنوان جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولید تملک شده از سوی شبکه بانکی و موسسات اعتباری در حال تصویب است که براساس آن، بانک قبل از تملک واحد تولیدی، سازوکار ادامه فعالیت واحد را بررسی کند چرا که با تعطیلی واحد تولیدی، عدهای بیکار میشوند.
وی افزود: شورای پول و اعتبار قول داده بود که در ماههای ابتدایی امسال، این دستورالعمل را ابلاغ کند که اتفاق خوبی در حوزه تولید خواهد بود.
شناسایی قوانین مزاحم گام نخست در رفع موانع حوزه تولید
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شرط اول رفع قوانین مزاحم را شناسایی و تعیین آنها عنوان کرد.
بابک دین پرست در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران با اشاره به سابقه طولانی قانونگذاری در کشور افزود: یکی دیگر از تکالیف ابلاغ شده به دستگاهها، معرفی داوطلبانه قوانین مزاحم از نگاه خود دستگاهها بود چرا که با تغییر شرایط کشور و فضای اقتصادی، برخی قوانین ، دیگر آن اثر حمایتی را ندارند و ممکن است به مانع تبدیل شده باشند.
وی با توضیح اینکه بر اساس مصوبات اولین جلسه ستاد در سال ۱۴۰۰، تمامی دستگاههای اجرایی دولت و بخش خصوصی مکلف به تبیین قوانین و مقررات مزاحم شدند، گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شد تمامی دستگاههای اجرایی بخش دولتی تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی مصوبات هیئت وزیران و همچنین دستورالعملها و بخشنامههای داخلی را به نوعی در حوزه تولید دخالت دارند چه به عنوان مانع و چه حامی، شناسایی و عنوان کنند.
ابلاغ بخشنامههای مختلف معاونتها در قالب یک دستورالعمل
دینپرست شناسایی تمام دستورالعملهای جاری در معاونتها و بخشهای مختلف دستگاههای اجرایی و ابلاغ آنها در قالب یک دستورالعمل و همچنین تفویض حداکثری اختیارات به رده های استانی به عنوان یک تسهیلگر در امر تولید را از دیگر دستورات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد.
طبق توضیحات قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمامی گزارش ها پس از جمعآوری و بررسی در جلسهای با حضور روسای کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیئت دولت به اطلاع بخشهای مختلف و مرتبط خواهد رسید تا اقدامات بعدی جهت اصلاح و حذف آنها انجام شود.
شناسایی ۲ هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی
وی در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر پیگیری ستاد تسهیل در خصوص اجرای مصوبات این ستاد تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که در ستاد مورد پیگیری قرار گرفت در خصوص واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات غیر بانکی کشور بود که طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه گذشته، ۵۰ درصد از بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی کشور اعلام کردند هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند؛ بر اساس همین گزارش، ۱۶ بانک و موسسه مالی تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک شده خود را ۲ هزار و ۷۸۹ اعلام کردند که از این تعداد، ۲۳۷ واحد احاله، ۶۹۹ واحد واگذار به غیر و هزار و ۷۶۱ واحد هنوز در تملک این شبکه است و سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد را در تملک خود دارند.
تملک واحد تولیدی نباید منجر به تعطیلی آن واحد شود
دین پرست در پایان صحبتهای خود با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی علیرغم همکاری و تعامل شبکه بانکی، در پرداخت بدهی خود کوتاهی میکنند، تملک واحد تولیدی را در این موارد امری اجتنابناپذیر برای شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: اما این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود و در کنار پیگیری ستاد در راستای تسریع و تسهیل برگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات مالی غیر بانکی در شورای پول و اعتبار در حال پیگیری است.
بابک دین پرست در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران با اشاره به سابقه طولانی قانونگذاری در کشور افزود: یکی دیگر از تکالیف ابلاغ شده به دستگاهها، معرفی داوطلبانه قوانین مزاحم از نگاه خود دستگاهها بود چرا که با تغییر شرایط کشور و فضای اقتصادی، برخی قوانین ، دیگر آن اثر حمایتی را ندارند و ممکن است به مانع تبدیل شده باشند.
وی با توضیح اینکه بر اساس مصوبات اولین جلسه ستاد در سال ۱۴۰۰، تمامی دستگاههای اجرایی دولت و بخش خصوصی مکلف به تبیین قوانین و مقررات مزاحم شدند، گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شد تمامی دستگاههای اجرایی بخش دولتی تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی مصوبات هیئت وزیران و همچنین دستورالعملها و بخشنامههای داخلی را به نوعی در حوزه تولید دخالت دارند چه به عنوان مانع و چه حامی، شناسایی و عنوان کنند.
ابلاغ بخشنامههای مختلف معاونتها در قالب یک دستورالعمل
دینپرست شناسایی تمام دستورالعملهای جاری در معاونتها و بخشهای مختلف دستگاههای اجرایی و ابلاغ آنها در قالب یک دستورالعمل و همچنین تفویض حداکثری اختیارات به رده های استانی به عنوان یک تسهیلگر در امر تولید را از دیگر دستورات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد.
طبق توضیحات قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمامی گزارش ها پس از جمعآوری و بررسی در جلسهای با حضور روسای کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیئت دولت به اطلاع بخشهای مختلف و مرتبط خواهد رسید تا اقدامات بعدی جهت اصلاح و حذف آنها انجام شود.
شناسایی ۲ هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی
وی در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر پیگیری ستاد تسهیل در خصوص اجرای مصوبات این ستاد تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که در ستاد مورد پیگیری قرار گرفت در خصوص واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات غیر بانکی کشور بود که طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه گذشته، ۵۰ درصد از بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی کشور اعلام کردند هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند؛ بر اساس همین گزارش، ۱۶ بانک و موسسه مالی تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک شده خود را ۲ هزار و ۷۸۹ اعلام کردند که از این تعداد، ۲۳۷ واحد احاله، ۶۹۹ واحد واگذار به غیر و هزار و ۷۶۱ واحد هنوز در تملک این شبکه است و سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد را در تملک خود دارند.
تملک واحد تولیدی نباید منجر به تعطیلی آن واحد شود
دین پرست در پایان صحبتهای خود با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی علیرغم همکاری و تعامل شبکه بانکی، در پرداخت بدهی خود کوتاهی میکنند، تملک واحد تولیدی را در این موارد امری اجتنابناپذیر برای شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: اما این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود و در کنار پیگیری ستاد در راستای تسریع و تسهیل برگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات مالی غیر بانکی در شورای پول و اعتبار در حال پیگیری است.
نظر شما