رئیس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس: ظرفیتهای زیادی در توسعه اقتصاد دریا به ویژه ایجاد اشتغال در کشور داریم، اما غفلت از آن باعث عقب افتادگی در این زمینه شده است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته درباره اقتصاد دریا گفت: سهم دریا از تولید ناخالص ملی در برخی از کشورهای ساحلی پیشرفته تا ۵۰ درصد هم میرسد، اما در کشور ما حدود ۲ درصد است.
نماینده مردم بندر عباس افزود: سهم ۲ درصدی اقتصاد از دریا در حالی است که در کشور حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل، و ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع پهنه دریایی داریم.
رئیس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس، عامل دیگر توسعه نیافتن اقتصاد دریا را مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترانزیت کالا در بنادر کشور دانست و گفت: در حال حاضر ما در بنادر کشور حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کانتینر برای جابجایی کالا کمبود داریم که با توان و دانش داخلی میتوانیم این تعداد کانتینر را در کشور تولید کنیم.
آقای آرامی گفت: ما باید هر چه سریعتر به سمت هوشمند شدن و حمل و نقل ترکیبی در بنادر کشور برویم تا باری که به بندر میآید بلافاصله از طریق ریل به مقصد نهایی برسد.
وی گفت: سواحل ما از خرمشهر تا چابهار حتی یک کیلومتر خط راه آهن ندارد و شما حتی یک کیلومتر آزاد راه در سواحل ۲۸۰۰ کیلومتری جنوب کشور نمیبینید با این شرایط چطور میتوانیم انتظار حمل و نقل مناسب و چند و جهی داشته باشیم.
نماینده مردم بندر عباس یکی از راهکارهای برون رفت از این مشکلات را مشارکت بخش خصوصی دانست و افزود: بخش خصوصی علی رغم نقش مهمی که در حمل و نقل دریایی دارد، اما در تصمیم گیری، تعرفه گذاری نقش کمی دارد و لازم است انجمنها و اتحادیهها در این زمینه نقش بیشتری داشته باشند.
وی یکی دیگر از اشکالات حمل و نقل دریایی را تصمیمهای خلق الساعه و در برخی مواقع متناقض در بنادر کشور عنوان کرد و گفت: مجموعه حمل و نقل دریایی باید یک سیاست بلند مدت و یا حداقل سالانه داشته باشد.
رئیس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس یکی از مشکلات جدی حوزه حمل و نقل دریایی به ویژه در واردات و صادرات را بی توجهی گمرک به قانون تسریع در تخلیه کالا دانست گفت: هنوز گمرک برای اینکه ۲۴ ساعته فعال باشد با مشکلاتی مواجه است و در برخی مواقع وقتی بار وارد بندر میشود گمرک نیست و یا اگر گمرک باشد بخش دیگری غایب است که این باعث معضلاتی برای واردات و صادرات کالا به ویژه در بنادر کوچک شده است.
وی در پایان گفت: اگر میخواهیم طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ جایگاه اول اقتصاد در منطقه باشیم باید دستگاههای متولی مانند وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای زیر مجموعه مثل سازمان راهداری، بنادر و دریانوردی و راه آهن با توجه بیشتر به ظرفیتهای اقتصاد دریا. وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند.