تحقق اقتصاد دریا محور در گرو طرح جامع توسعه دریایی

آقای حسن بیک محمدلو در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: اقتصاد دریا محور، موضوعی است که نیاز به طراحی و برنامه ریزی دارد این مسئله‌ای قبلا هم مورد توجه بوده، اما اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است.
مشاور سازمان بنادر و دریانوردی افزود: بیش از ۱۴ دستگاه در موضوع دریا در ساختار دولت مرتبط و نقش آفرین هستند و این دستگاه‌ها هر کدام به نحوی وظایفی را نسبت به امور دریایی انجام می‌دهند از این رو پیشنهاد جدی که در این موضوع وجود دارد این است که مفهوم و پیشرفت دریایی و توسعه دریامحور در سطوح مختلفش در سطح دولت را با همکاری مجلس و نخبگان به یک طرح جامع تبدیل کنیم و این موضوع باید در ماه‌های آینده در جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام رقم بخورد.
کارشناس اقتصاد دریایی گفت: از سال ۹۶ مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند که سیاست‌های کلی توسعه دریا محور تدوین شود و این سیاست‌ها پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تیرماه نهایی شد که امیدواریم در ماه‌های آینده بدست رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شود. 
بیک محمدلو افزود: در تدوین برنامه هفتم، موضوع اقتصاد دریا پایه به عنوان موضوعی کلیدی درج شده بود، اما نبود طرح جامع و اتفاق نظر بین فعالان این بخش باعث شد موارد قابل توجهی در لایحه ارسالی دولت درج نشود که ضرورت دارد قبل از تدوین لایحه، مجموعه فعالان دریایی دور هم جمع شوند و در این خصوص رایزنی کنند. 
کارشناس اقتصاد دریایی گفت: در قوانین و اسناد بالادستی هم مشکلاتی وجود دارد، در سال‌های مختلف قوانین مختلفی برای حمایت از بخش‌های مختلف دریایی تصویب شده، اما به صورت بخش به بخش نگارش شده و این نیاز به تغییر دارد. 
بیک محمدلو افزود: باید یک قانون جامع پیشرفت دریایی در کشور نگارش شود تا خلا‌های قانونی و تضاد‌های ساختاری که وجود دارد رفع شود و برخی فرصت‌های جدید در نحوه تنظیم قانون دریایی لحاظ شود. 
کارشناس اقتصاد دریامحور گفت: سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی در کشور، به دلیل نبود نظام جامع آماری و حسابداری اقماری بخش دریا، عدد و رقم مشخص و دقیقی ندارد، اما شاید بتوان سهم اقتصاد دریا محور از تولید ناخالص کشور را حدود ۲ درصد بیان کرد که خیلی دقیق نیست. 
وی افزود: در کشور‌های دیگر از اقتصاد دریا تا ۱۰ درصد و از اقتصاد ساحل تا ۴۰ درصد در افزایش تولید ناخالص ملی استفاده می‌کنند، اما در ایران این سهم حدود ۲ درصد بوده است. 
کارشناس اقتصاد دریا محور گفت: حسابداری بخش دریایی در کشور ما انجام نشده و این یکی از مسایل مهمی است که امیدواریم بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند. 
بیک محمدلو افزود: فرهنگ دریایی تا زمانی که در کشور تبدیل به مطالبه ملی نشود و ساحل نشینان پای کار توسعه دریایی کشور نیایند، با بودجه دولتی این اتفاق رقم نخواهد خورد، دولت باید در بخش تنظیم گری برخی مشوق‌ها و تخفیفات را لحاظ کند و از طرف دیگر بخش ساحل، آماده حضور سرمایه گذاران شود.
 کارشناس اقتصاد دریایی گفت: بخش‌هایی از سواحل که غالبا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند از قانون این مناطق بهره‌مند هستند، اما بخش‌های دیگر که این قوانین را ندارند مثل سایر استان‌های محصور در خشکی با آن‌ها برخورد می‌شود درحالیکه در کشور‌های دیگر، ناحیه ساحلی و دریا را کاملا برای سیاستگذاری و هدایت به طور یکپارچه از دیگر بخش‌ها جدا کردند و یک ساختار متناسب، این بخش را هدایت می‌کند.
بیک محمدلو درباره اینکه تحقق اقتصاد دریامحور بر عهده کدام دستگاههاست نیز گفت: برخی دستگاه‌ها در کشور ما ستادی هستند که دو دستگاه مشخصا باید خیلی جدی به موضوع اقتصاد دریا محور توجه کنند: سازمان برنامه و بودجه که همه اسناد آمایشی چه در استان‌های ساحلی و چه در استان‌های غیر ساحلی و سند ملی آمایش که به دریا توجه کرده باید در این سازمان مورد توجه قرار گیرد و از طرف دیگر سازمان امور اداری و استخدامی که جنبه اداره‌ای آن خیلی مهم است و باید تئوری برای اداره دریا در کشور داشته باشد تا مشخص شود نسبت به این بخش، چه نهادی پاسخگو و چه نهادی مسئول مستقیم است و چه نهاد‌هایی همکار هستند. 
کارشناس اقتصاد دریایی گفت: سازمان برنامه و بودجه باید برای این موضوع آماده شود و سازمان اداری و استخدامی باید برای تداخلاتی که وجود دارد فکری کند. تقسیم کار ملی یکی از بند‌های سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریا محور است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در کشور باید تقسیم کار ملی در بخش دریا انجام شود.
بیک محمدلو افزود: نگاه جامع نگر یکی دیگر از موانع توسعه اقتصاد دریاست، موضوع پیشرفت دریایی در کشور مقوله‌های مختلفی دارد که یک بخش بسیار مهم حوزه علم و فناوری است. اکنون در جهان در کدگذاری که برای فعالیت اقتصاد دریا اختصاص یافته یک کد را به صنایع نوظهور و نو پدید اختصاص داده اند. 
کارشناس اقتصاد دریایی افزود: نگاه جامع باید در یک بسته متناسب و متوازن برای کشور ما طراحی شود. 
بیک محمدلو افزود: مزیت دریا با چند شاخص مطرح می‌شود: مهمترین شاخص دسترسی به آب است، موضوع آب موضوع بسیار مهمی است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود ضمن اینکه امنیت غذایی نیز از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه در کشور ما تقریبا معدل استفاده سالانه هر نفر از محصولات صیادی و مصرف خانوار ۱۳ کیلوگرم است درحالیکه این عدد در متوسط جهانی بیش از ۲۰ کیلوگرم است و در کشور‌های دریایی بیش از ۳۰ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است. 
وی افزود: صنایع و استقرار آن در سواحل و پس کرانه‌ها نیز حایز اهمیت است و صنایع دریا پایه که نیازمند آب هستند و سایر صنایع آب بر باید در کنار سواحل شکل گیرند.
بیک محمدلو در خصوص استقرار جمعیت در سواحل نیز گفت: مجموع این اقدامات اقتصادی ارزش افزوده ایجاد می‌کند که منجر به گسیل جمعیت می‌شود و وقتی ارزش افزوده ایجاد شود جمعیت ساکن در سواحل افزایش پیدا می‌کند چراکه هم اکنون در کشور ما کل جمعیتی که در سواحل جنوبی قرار دارند بسیار کم است و ضریب اسکان جمعیتی در سواحل مکران یک بیستم بقیه جا‌های کشور است و فقط نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر در سواحل مکران زندگی می‌کنند.