عضو کمیسیون سلامت مجلس شورای اسلامی گفت: باید با تعیین الزامات قانونی در قانون برنامه هفتم پیگیر اجرای سند ملی سالمندی شویم.
وی در ادامه افزود: سند ملی سالمندی سال ۸۳ نوشته شده، اما هنوز بعد از ۱۸ سال برون دهی قابل توجهی در این حوزه ندیده ایم.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این در حالی است که در قانون برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم به این موضوع پرداخته است.
بندپی با تاکید بر اینکه کار مشترک دستگاهها در امر سالمندی خوب نبوده، گفت: ما باید نقش نظارتی مجلس را برای اجرای صحیح سند ملی سالمندی بیشتر کنیم.
عضو کمیسیون سلامت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم باید با تعیین الزامات قانونی برای مجریان بتوانیم برای اجرای سند ملی سالمندی پیگیر شویم.