معاون دادستان کل کشور گفت : برخی از قوانین حفاظت از محیط زیست نیازمند اصلاح و بروزرسانی است.
وی با اشاره به اینکه همه برای حفاظت از خاک و منابع محیط زیست وظیفه و مسئولیت داریم، اضافه کرد: در مواردی با دوگانه صنعت و محیط زیست روبرو میشویم. برای حل این تعارض نیاز به تدبیر است و نظام حکمرانی مطلوب باید بین دو را مدیریت کند. هم به صنعت و تولید نیاز داریم و هم اینکه باید منافع درازمدت زیست انسانی را به مخاطره نیاندازیم.
معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم با اشاره به محدودیتهای آب و خاک در کشور ادامه داد: در برخی نقاط شاهد ورود آلودگیها به خاک هستیم از جمله میتوان به ورود پسماند، فاضلاب اشاره کرد.
وی تاکید کرد: عدم رعایت اصول و استانداردها در دفع و دفن پسماند ما را با مسائل زیست محیطی روبرو کرده است. حفظ خاک رابطه مستقیمی با امنیت غذایی دارد و آلودگیها و فرسایش خاک باعث وجود مشکلاتی در این عرصه شده است.
ترکی هدررفت منابع به دلیل عدم رعایت الگوی کشت را از عوامل آسیبزا دانست و خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد از کاهش کیفیت خاک جلوگیری کند و مقررات لازم را اجرایی کند و باید آسیبشناسی مناسب در این زمینه انجام شود.
وی عدم اجرای صحیح طرحهای آبخیزداری را از دیگر مشکلات دانست و اضافه کرد: عدم مدیریت صحیح در عرصه مراتع، عدم اجرای طرح قانون حدنگار، کوتاهی در اجرای سند ملی آمایش، خرد شدن اراضی و… از دیگر مشکلات در این زمینه است.
معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم با تاکید بر لزوم اجرای قانون حفاظت از خاک افزود: قوه قضائیه با افرادی که نسبت به آلوده کردن خاک اقدامی داشتهاند برخورد کرده و پیگیری لازم برای رفع آن آلودگی دنبال و پیگیری میشود.
وی با اشاره به اینکه دادستانهای کشور خودشان را محیطبان میدانند اضافه کرد: بیش از ۴۰۰ دادستان در کشور داریم که خود را محیط بان دانسته و خود را ملزم به حمایت از محیط زیست میدانند و اهتمام ویژهای به این موضوع دارند.
ترکی ادامه داد: قانون تاکید دارد که فرد آلودهکننده ملزم به رفع آلودگی خاک است. باید خسارتهای وارد شده نیز جبران شود و تنها دفع آلودگی کفایت نمیکند و باید خسارتهای وارده به طبیعت هم جبران شود.
وی با اشاره به تکالیف دستگاههای مختلف در قانون حفاظت از خاک اظهارکرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید وظایف را با اهتمام جدی دنبال کنند.
معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم تاکید کرد: برخی از قوانین از جمله قانون مدیریت پسماند باید بروزرسانی شود و باید روشهای فناورانه و جدید را اعمال کنیم. قانون هوای پاک دارای ضعفهایی است که باید اصلاح شود.
وی توجه به سند آمایش، رعایت الگوی کشت و انجام تکالیف قانونی در حفاظت از محیط زیست و مدیریت پسماند را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: حفظ مرجعیت سازمان حفاظت از محیط زیست برای نظارت بر اجرای قانون و مقابله با آلودگیهای محیط زیست از مسائل مهمی است که مدنظر است.
ترکی با تاکید بر لزوم عمل کردن صنایع به مسئولیتهای اجتماعی خود گفت: در صورتی که شرکتها به مسئولیت اجتماعی خود توجه نکنند، اثرات منفی آن به خودشان برمیگردد.
وی با بیان اینکه امنیت زیست محیطی یک امر جمعی است تاکید کرد: نیازمند مشارکت مردم و بخش خصوصی در امنیت زیستمحیطی هستیم. باید بستر و زمینه همکاری را فراهم سازیم.