یک کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری باعث ضرر ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: قیمت گذاری دستوری روی بسیاری از کالاها همچون تایر و خودرو و صنایع دیگر باعث بروز مشکل شد، انگیزه لازم را از مصرف کننده گرفته است، با وجود آن شاهد افزایش کیفیت و بهره وری نبوده ایم، اکنون خودروسازان خصوصی که قیمت گذاری دستوری نداشته اند ضرر و زیان کمتری دارند.
وی با اشاره به راهکار حذف قیمت گذاری دستوری، گفت: اکنون عرضه خودرو در بورس یکی از راهکارها برای سامان دادن به صنعت خودروست، اما این راهکار نیز برای کوتاه مدت جوابگوست و نمیتوانیم برای طولانی مدت از این راهکار استفاده کنیم چرا که مصرف کننده نمیتواند همیشه برای خودرو از بورس کالا خریداری کند و اگر برای طولانی مدت این روش را به کار ببریم به مشکل میخوریم.
پروانه گفت: باید سعی کنیم رقابت را برای خودروسازان فراهم کنیم تا هم کیفیت خودرو و هم تولید افزایش یابد، مصرف کننده هم به قیمت خودرو را خریداری کند.
بر اساس این گزارش؛ قیمتگذاری دستوری از ابتدای دهه ۵۰ در ایران شکل گرفت که خودرو یکی از شاخصترین کالاهایی بود که مشمول سیاستهای قیمتگذاری دستوری شد. کارشناسان صنعت خودرو در دورانی که قیمت گذاری دستوری اجرایی شد از اثرات منفی آن در این صنعت میگفتند.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، قیمتگذاری خودرو در دورههایی که کشور با تورمهای بالا مواجه بوده، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیانهای سنگین مواجه کرده است.
بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو کار اشتباهی است
آقای امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا وسیما، افزود: بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو کار اشتباهی است؛ در پنج سالی که این شورا قیمت گذاری دستوری خودرو را انجام میداد هم خودروساز ضربه دید و هم مصرف کننده، به طوری که باعث افزایش زیان خودروسازان شد.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: اکنون در ماده ۲ این قانون گفته شده که نه تنها ایران خودرو و سایپا بلکه سایر خودروسازان هم انحصاری هستند که این یعنی میخواهیم قیمت گذاری را بر سایر خودروسازان تحمیل کنیم. شورای رقابت در اصل کار ایجاد رقابت را باید برای خودروسازان ایجاد کند، اما در حقیقت میخواهد انحصار را در دست خود نگه دارد در حالی که با کار این سازمان، بازار رانتی رونق میگیرد.
کاکایی گفت: در ماده ۳ این قانون نیز قید شده است که روش قیمت گذاری همان روش قیمت گذاری قبل است که سازمان حمایت پیش میرفت؛ یعنی دوباره قیمت بر اساس نگاه گذشته و بر اساس یک فضای کاملا تورمی تعیین خواهد شد. هر ۶ ماه یکبار قیمت مجدد به روز میشود و مجدد به زیان خودروسازان افزایش خواهد یافت و در اصل ۲۰ درصد به زیان خودروسازان میافزاید.
وی ادامه داد: افزایش زیان خودروسازان یعنی کاهش توان تولید، کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش کیفیت خودرو که بازار بهم ریخته خواهد شد و دلال بازی افزایش خواهد یافت؛ افزایش قیمت در بازار را نیز به دنبال خواهد داشت و منجر به تخریب صنعت خودرو خواهد شد.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، اگر قرار است صنعت خودرو رونق گیرد و زمین گیر نشود در کنار خصوصی سازی باید قیمت آن نیز آزاد شود تا در بازار آزاد نیز شاهد کاهش قیمتها باشیم و هم مردم ضرر نکنند و خودروسازان زیانشان کاهش یابد.