۳۱۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی به حساب استان واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، در شورای معادن استان از تشکیل ۷۴ پرونده مالیاتی در حوزه معادن در استان از
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: این پروندهها شامل ۱۰۴ معدن است که از فولاد قاینات، واحدهای ملی و متمرکز و همچنین از محل مالیات عوارض معادن که به استان منتقل شده میزان ۳۱۲ میلیارد تومان به حساب استان واریز شده است.
عباس زاده با اشاره به مهمترین مزیت استان، معدن افزود: خراسان جنوبی با دارا بودن ذخایر معدنی بالا جزو استانهای برتر در این زمینه است و رتبه چهارم را در کشور دارد.
وی گفت: توسعه استان بر مبنای توسعه معدن جزو اولویتهای پیگیریهای استان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: همان طور که در سفر رییس جمهور و دیدار با فعالان اقتصادی مطرح شد برای برون رفت از رکود حوزه معدن برنامه ریزیهای مختلفی انجام شده است.
عباس زاده با اشاره به موضوع مهم و مورد توجه معدنکاران و سرمایه گذاران این حوزه یعنی محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی معادن گفت: پس از کسب پروانه بهره برداری معدنی، بر اساس پیش بینی ذخایر اولیه، حقوق دولتی باید پرداخت شود، اما از آنجایی که ممکن است بهره بردار نتواند طبق پیش بینی ذخایر اولیه بهره برداری کند، ضرورس است مساعدتهای لازم برای وصول حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی انجام شود که با درخواست چند واحد بزرگ استان این موضوع به تصویب شورای معادن استان رسید تا برای تصویب نهایی به شورای عالی معادن کشور ارسال شود.
وی در مورد معادنی که ثبت امتیاز به نام افراد میشود، ولی در مهلت قانونی استخراج را انجام نمیدهند گفت: این افراد بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن تعیین تکلیف شوند، معدن از افراد انتزاع شود و برای واگذاریهای بعدی آماده شود تا مانع رشد توسعه معدن در سطح استان نباشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در خصوص مشکلات شهرداریها در حوزه معدن گفت: شهرداریها هم به دلیل انجام خدمات عام المنفعه میتوانند برای سرمایه گذاری در این حوزه ورود کنند و منبع درآمد داشته باشند.
عباس زاده افزود: شهرداریها میتوانند با اصلاح پروانه فروش مازاد تولیدات خود را به اشخاص برای مصرف در پروژههای عمرانی بفروشند.
وی در مورد خسارت وارد کردن معادن به روستاها و منطقه گفت: اگر روستائیان و اهالی ساکن در منطقه معدنی دچار خسارت شوند با طرح شکایت، موضوع در شورا بررسی و رسیدگی خواهد شد.