عضو شورای عالی کار گفت: ما به هیچ عنوان دنبال افزایش دستمزد نبوده و نیستیم ما به دنبال جبران قدرت خرید از دست رفته مان هستیم اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم و قیمتها را کاهش بدهیم نیازی به افزایش دستمزد نخواهد بود.
سوال: در خبرها تیتری که دارد دست به دست میشود این است که حتی اگر کاهش تورم هم را باور کنیم دستمزد کارگران باز هم کفاف حداقل زندگی را نمیدهد چطور باید نگاه کنیم بحث تورم را؟
خدایی: شورای عالی کار یک شورای سه جانبه است که اعضای آن نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند چهار رای ما دولت است یک رای برایی کارفرمایان، سه رای برای نمایندگان کارگری و این شورا موظف است طبق ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و تامین هزینههای خانوار مزد را تعیین میکند، یک کمیته مزدی هم ذیل این شورا به صورت سه جانبه تشکیل میشود و در آنجا بررسی میکنند هزینههای خانوار را، امسال یک مقدار چالشهایی داشتیم سر بحث تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد، اعدادی که وجود داشت برای تعیین سبد معیشت گروه کار فرما معتقد بود که این عدد ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است در مرحله اول بعدا روی گروه دولتی روی ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نتیجه رسیدیم گروه کارگری کمترین عددی که ارائه داده بود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، ولی نهایتا روی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان هر سه گروه تاکید کردند و وقتی هزینههای یک خانوار را خود کار گروه مزد را خود شورای عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین کرده تعیین حداقل دستمزد نهایتا ۸ میلیون تومانی که با کسر بیمه و اینها به زیر اعداد هم سقوط خواهد کردمشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود ما اینجا با دو تا مساله رو به رو هستیم یکی این که شکافی که بین حداقل دستمزد کارگران و هزینههای زندگی وجود دارد یک شکافی است که مخصوص امسال نیست در طی سالهای گذشته این شکاف به وجود آمده، اما در طی سالهای گذشته تلاش بر این بودکه این شکاف را پر کنیم به عنوان مثال در سال گذشته ما بعد از تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱، در ابتدای سال ضریب پوشش سبد معیشت مان به ۷۱ درصد رسیده بود یعنی حداقل مزد تعیین شده میتوانست ۷۱ درصد هزینههای یک خانوار را پوشش بدهد وبا برنامههایی که از قبل داشتیم و صحبتهایی که توی شورای عالی کار و شبکههای اجتماعی مان داشتیم هدف این بود که هر ساله برویم سمت پوشش این خلا و بتوانیم بعد از چند سال برسیم به آن نقطهای که خلا پر بشود اتفاقی که امسال افتاد این است که ما امسال دوباره باز همان با معیارها در شروع سال به زیر ۶۰ درصد دوباره برگشتیم نه تنها رشد به سمت جلو نداشتیم ۱۰ درصد هم برگشتیم عقب بنابراین با این تفاسیری که خدمتتان عرض میکنم اعتراضی که از سمت جامعه به سوی دستمزد علی الخصوص کارگران وجود دارد اعترارض به جایی است و با اعداد و ارقامی که توی جلسات شورا مطرح شده این ماجرا پذیرفتی است که این خلا ایجاد شده اتفاقی که در جلسات شورای عالی کار افتاده گروه کارفرمایی وگروه دولت که ما به عنوان نمایندگان کارگران میشود جمع شان را به عنوان کارفرمایان دولتی و خصوصی نام برد نه دولت و کارفرما نظرشان این بود و تاکیدشان بر این بود که قصد مهار تورم را دارند و درخواست شان این بوده که با توجه به اینکه میخواهند هزینهها را مدیریت کنند و اتفاقات دیگری را رقم بزنند نظرشان روی مزدی بود که تصویب شد این مزد تایید شده نظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری بهش معترض بوده در جلسات، اما در نهایت مزدی تصویب شد وقانونی است و متاسفانه با توجه به اینکه ساختار شورا اکثریت آرا را به رسمیت میشناسد و اکثریت نظرشان این بوده نهایتا گروه کارگری هم تن داده به مصوبه ومصوبه مصوبه قانونی است، اما صحبتهایی که در شورا مطرح شده این بود که در صورتی که تورم از پیش بینیها فراتر برود و یا دولت قصد ترمیم برای کارکنان خودش داشته باشد طبق آن اتفاقی که در سال گذشته افتاد جلسه شورای عالی کار مجدد تشکیل خواهد شد مجددا و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد امیدواریم که این اتفاق بیفتد نکتهای که ما نمایندگان کار همیشه رویش تاکید داریم این نکته است که ما به هیچ عنوان دنبال افزایش دستمزد نبوده و نیستیم ما به دنبال جبران قدرت خرید از دست رفته مان هستیم اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم و قیمتها را کاهش بدهیم نیازی به افزایش دستمزد نخواهد بود و اگر این اتفاق بیفتد گروه کارگری به نمایندگی از جامعه کارگری برای تشکیل جلسه و درخواست افزایش دستمزد اقدام خواهد کرد.