مدیرکل زندانهای مازندران از افزایش دو برابری تعیین مجازاتهای جایگزین حبس در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی استادی در نشست عفو و بخشودگی دادگستری استان به افزایش دو برابری مجازاتهای جایگزین حبس و افزایش ۵/۷ درصدی آزادی و گذشت شاکیان در استان اشاره کرد و گفت: مجموع آماری صادره نهادهای ارفاقی نیز افزایش ۵/۱۸ درصدی داشت.
او با اشاره به افزایش ۳۵درصدی آزادی مشروط و افزایش ۴۹ درصدی مرخصی زندانیان افزود: بازدید حضوری قضات و دادرسیهای الکترونیکی در زندانهای مازندران نسبت به سه سال گذشته بیش از ۸۰درصد افزایش داشته است.
مدیرکل زندانهای مازندران آمار زندانیانی که به علت بدهی مالی و مهریه در زندانهای مازندران مشغول تحمل کیفر هستند را ۴۱نفر عنوان کرد و ادامه داد: این آمار نسبت به سالهای گذشته ۸۰ درصد کاهش داشت.
استادی گفت: با تلاش همه همکاران زندانها و مراجع قضایی به ویژه رئیس کل دادگستری و داستان مرکز استان آمار جمعیت کیفری زندانهای مازندران با کاهش ۱۰درصدی همراه شده است.
او افزود: ضرورت کاستن از صدور قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت طبق ماده ۲ با کاهش۵۲ درصدی بازداشتی نسبت به سه سال گذشته رو به رو هستیم.
استادی بر لزوم ارایه راهکارهای فرهنگی و افزایش سطح آگاهی زندانیان تاکید کرد و گفت: باید راهکارهای فرهنگی و حقوقی را همزمان به کار گرفت و همچنین در تعیین مجازاتها کمتر به زندان متوسل شد.
مدیرکل زندانهای مازندران افزود: محیط زندان نیز برای آن دسته از محکومانی که ناگزیر از حبس هستند، باید طوری باشد که امکان بازگشت شرافتمندانه آنان به آغوش جامعه فراهم شود.
استادی ادامه داد: زندان باید به یک آموزشگاه تبدیل شود و با به کارگیری تخصص و اعتبار لازم همراه با نگاه جدی به آموزش فرهنگی، مذهبی و اجتماعی زندانیان، به حرفهآموزی آنان توجه جدی کرد؛ زیرا بخش عمدهای از زندانیان، محکومانی هستند که به علت بیکاری و فقر مالی مرتکب جرم شدهاند.
مدیرکل زندانهای مازندران گفت: کم نیستند محکومانی که از نظر مادی در وضعیت متوسط جامعه قرار دارند، اما به زندان میافتند؛ علت ارتکاب بزه در این دسته از زندانیان ضعف اعتقادهای مذهبی، عقیدتی و فرهنگی و اجتماعی است.