۵۰۰ زندانی مازندران واجد شرایط طرح تخفیف مجازات

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نشست دادستان‌های حوزه‌های قضایی و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش استان در سالن کنفرانس ندامتگاه محکومین مواد مخدر استان مازندران برگزار شد.

مدیر کل زندان‌های مازندران در این نشست به موضوع اشتغال زندانیان، طرح غربالگری، طرح تخفیف مجازات و تسهیلات برای زندانیان اشاره کرد و گفت: بازرسی‌های بعمل آمده نشان می‌دهد پرونده قضایی۵۰۰ نفر از زندانیان استان واجد شرایط طرح تخفیف مجازات است.

استادی  از دادستان‌های استان خواست تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

او برای حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان استان برای ایجاد اشتغال مولد در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: بسته حمایتی سازمان زندان‌ها کشور برای کارآفرینان استان تبیین شده تا بر اساس بند" ث "تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ضمن معافیت از مالیات سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و تولید داخل زندان‌ها با بکارگیری زندانیان از تسهیلات بانکی ۴ درصد نیز بهره‌مند شوند.

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز با اشاره به رسالت دستگاه قضایی برای اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه گفت: دستگاه قضا ضامن امنیت جامعه است و در این میان مسئولیت ما برای صیانت از حقوق مردم و عدالت گستری بسیار سنگین است و می‌طلبد که همه ما برای احقاق حقوق شهروندان و سلامت زندگی فردی و اجتماعی مردم به صورت جهادی عمل نمائیم.


محمد کریمی با تأکید بر این نکته که حفظ حقوق بیت المال و پاسداری حقوق مظلومان به نوعی تضمین کننده امنیت در جامعه است افزود: قوه قضائیه پناهگاه مظلومان و محلی برای احقاق حقوق تضییع شده افراد است و توجه به این موضوع می‌تواند موجب افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا و توسعه دهنده امنیت و عدالت اجتماعی باشد.

مدیر کل بهزیستی مازندران نیز پیامد‌های ناشی از کودک آزاری سالمند آزاری و همسر آزاری و سوءرفتار بر حال و آینده آنان راغیرقابل انکار عنوان کرد و گفت: از مهمترین چالش‌هایی که ممکن است درطول زندگی با آن مواجه شوند، نادیده گرفتن نیاز‌های آنها، قرار دادن آن‌ها در موقعیت‌های خطرناک و بدون مراقبت از آنها، انواع خشونت، آزار و غفلت است.

بریمانی همچنین به موضوعات کودکان کار و موضوع فرزند خواندگی و مشکلات بیماران خاص اشاره کرد و خواستار همکاری هر چه بیشتر نهاد‌های قضایی شد.

دیدار چهره به چهره با زندانیان ندامتگاه محکومین مواد مخدر و رسیدگی به مشکلات قضایی آنان پایان بخش این نشست بود.