بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور در سال گذشته از مفسدان اقتصادی بازپس گرفته شده است.
دادگاههای ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز در سالهای گذشته با ساز و کار تخصصی و بهرهمندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پروندههای بسیاری در آنها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است.
مجتمع ویژه جرایم اقتصادی اکنون توانسته خود را به عنوان یک مرجع قضایی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرایم اقتصادی ویژه، نظیر جرایم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع کند.
بر اساس گزارشهای واصله، در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پروندهها، صرفا در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است.
به تعبیر دیگر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که در اختیار مفسدان اقتصادی بودند به کشور و مردم بازگردانده شدهاند.
همچنین میزان رد مال صورت گرفته در پروندهها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران، در سال جاری (۱۴۰۲) تاکنون هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده است.
جزای نقدی ماخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده که مجرمین اقتصادی موظف به پرداخت آن شدهاند.
این جریمههای مالی جدای از سایر مجازاتها مانند حبس و غیره است که مفسدین اقتصادی آنها را متحمل شدهاند.
برخی از عناوین اتهامی در این پروندهها شامل: قاچاق حرفهای و سازمان یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان قطعات خودرور، اخلال در نظام اقتصادی از طریق معاملات فردایی طلای آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول و خیانت در امانت صرافیهای غیرمجاز بوده است.
تورم واقعی لحاظ گردد !!
بعد هم جریمه و مال را برمیگرداند .
اما باز مقدار زیادی برایشان باقی میماند .
لذا این روش بازدارنده نمیباشد .