تامین امنیت سرمایه گذار واقعی از اهداف دستگاه قضا است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتفاق هیئت همراه صبح امروز (پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت) با حضور در شهرک صنعتی خوارزمی شهرستان پاکدشت از واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های این شهرک صنعتی، بازدید کرد.

دادستان تهران ابتدا با حضور در واحد تولیدی مربوط به ساخت قطعات ماشین‌آلات صنعتی، از بخش‌های مختلف این واحد بازدید کرد. مسئولان این واحد تولیدی در خصوص مشکلات و مسائل مربوط به تامین اعتبارات و بودجه برای پرداخت حقوق پرسنل و تهیه لوازم اولیه ساخت محصولات تولیدی از دادستان تهران درخواست کردند تا با ورود به موضوع دغدغه‌های موجود را بررسی و دستورات لازم جهت حل و فصل آنها را صادر کند.

صالحی دستور داد تا موارد مطروحه توسط مسئولان این واحد تولیدی در دبیرخانه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادسرای تهران در راستای کمک به تولیدکنندگان مطرح و بررسی شوند.

دادستان تهران در ادامه با حضور در کارخانه تولید قطعات بدنه خودرو از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید کرد. مدیرعامل این کارخانه نیز مشکلات موجود را به اطلاع دادستان تهران رساند که یکی از موارد بحث مطالبات معوق از یکی از شرکت‎های خودروساز بود که دستور اعلام موضوع برای پرداخت این مطالبه معوق به ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی دادستانی تهران صادر شد.

صالحی در ادامه با حضور در یکی از کارخانه‌های صنعتی غذایی از بخش‌های مختلف تولیدی این‌کارخانه بازدید کرد. دادستان تهران در این بازدید بر بهداشت محیطی و فردی کارکنان این کارخانه صنعتی غذایی به جهت تامین و ارتقای امنیت بهداشتی مصرف‌کنندگان تاکید کرد.

در حاشیه این بازدید مدیرعامل این کارخانه صنعتی غذایی با دادستان تهران به صورت چهره به چهره دیدار و مسائل و مشکلات موجود در این واحد تولیدی را به سمع و نظر صالحی رساند.

یکی از موارد و مشکلات اصلی وی بحث عدم تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی برای احداث کارخانه‌ای در شهرک صنعتی خوارزمی به متراژ ۵۲ هزار مترمربع و ایجاد اشتغال برای ۷ هزار نفر بود که به دلیل نداشتن اعتبارات و منابع مالی لازم پروژه و زمین احداث این کارخانه به صورت نیمه کاره به حال خود رها شده است.

صالحی با حضور در محل این پروژه دستور داد تا ظرف روز‌های آینده اقدامات لازم از طریق تشکیل جلسه فوق العاده ستاد تسهیل استانی جهت تخصیص تسهیلات بانکی برای راه اندازی این پروژه صنعتی انجام شود تا در نتیجه این اقدام باعث اشتغال‌زایی ۷ هزار نفر شود.

در ادامه این بازدید نشست صاحبان صنایع شهرک صنعتی خوارزمی با دادستان تهران برگزار شد. در این نشست صاحبان صنایع و مدیران کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی خوارزمی مشکلات اصلی و دغدغه‌های موجود در حوزه کاری خود را با دادستان تهران در میان گذاشتند.

صالحی در ادامه پس از شنیدن مشکلات و درخواست‌های صاحبان صنایع شهرک صنعتی خوارزمی، دستورات لازم را جهت حل و فصل مشکلات تولید کنندگان را صادر و برای اجرای موارد، مصوباتی را به تصویب رساند.

فراهم کردن شرایط برای انتقال آب از سد ماملو به شهرک صنعتی خوارزمی، طرح موضوع تملک اراضی واقع شده بین فاز یک و دوم شهرک خوارزمی با برگزاری جلسات مشترک بین جهاد کشاورزی و مدیران شرکت‎های شهرک صنعتی خوارزمی، دستور حضور پلیس در محل شهرک‎ها به جهت رویت ساخت و ساز‌های غیرمجاز، دستور بررسی امکان سنجی احداث شهرک‎های صنعتی جدید به منظور توسعه اشتغال و تولید پایدار در سطح استان، انعقاد تفاهم نامه میان مدیر شرکت‎های شهرک‎های استان تهران و مدیر سازمان زندان‌‎های استان تهران در جهت اشتغال زندانیان در شرکت‎های موجود در شهرک‌های صنعتی از جمله مصوبات مورد تصویب دادستان تهران در این جلسه بود.

دادستان تهران: حمایت و تامین امنیت سرمایه گذار واقعی از اهداف دستگاه قضا است

علی صالحی دادستان تهران در این نشست بیان کرد: مقام معظم رهبری همانند چند سال گذشته شعار سال ۱۴۰۲ را در جهت حمایت از رشد تولید نامگذاری کردند لذا باید تلاش کنیم تا امر ولی خود را به بهترین شکل ممکن اجرا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اجرای امر رهبر معظم انقلاب بر همه ما لازم و ضروری است، گفت: اگر رشد تولید به معنای واقعی صورت گیرد این مهم در مهار تورم نیز نقش آفرین خواهد بود.

دادستان تهران با بیان اینکه بحث اشتغال با حوزه تولید در تقارن است، تصریح کرد: اشتغال یکی از موارد مورد بحث و از مشکلات موجود در جامعه است.

وی افزود: کاهش وابستگی در گرو رفع موانعی است که در رشد تولید وجود دارد لذا وابستگی به کشور‌های خارجی در بحث رشد تولید داخلی باعث کند شدن چرخه اقتصاد و تولید داخلی است.

صالحی ادامه داد: یکی از موارد مورد تاکید شخص رئیس قوه قضاییه، بحث حمایت از تولید است. بسیاری از مسائل شاید مرتبط به دستگاه قضایی نباشد، اما ورود دستگاه قضایی به موضوع تسهیل کننده امور است.

وی با بیان اینکه امنیت سرمایه گذار‌های واقعی موضوع دیگری است که باید مورد اهتمام و بررسی ویژه قرار گیرد، گفت: هدف دستگاه قضایی در بحث تولید، حمایت و تامین امنیت سرمایه گذار است.

دادستان تهران افزود: نباید در کنار تولید یک کالا در کشور که توسط تولیدکنندگان داخلی انجام می‌شود، نمونه خارجی آن کالا وارد بازار شود.

صالحی گفت: برخورد با مفسدان اقتصادی در بحث تولید یکی دیگر از موارد مهمی است که در دستور اقدام و بررسی دادستانی قرار دارد.

وی افزود: یکی از دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های اقتصادی این است که بررسی این پرونده‌ها به نحوی نباشد که نتیجه آن یا روند بررسی پرونده منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی شود. در این راستا دستورالعملی دائر بر توقف فعالیت‎ کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و جلوگیری از مسدودی حساب‎های آن‎ها صادر شده است.

دادستان تهران با بیان اینکه در بازدید امروز از شهرک صنعتی خوارزمی بحث مربوط به بانک‌ها و کمبود نقدینگی مورد گلایه تولید کننده‌ها بود، اظهار کرد: بانک‎ها مکلف به انجام تعهدات خود درخصوص تسهیل امور تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی صنعتی بوده و ستاد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران به این موضوع ورود جدی داشته و مطالبه گری‏های لازم را خواهد کرد.

صالحی گفت: به زودی سامانه ویژه برای ایجاد پل ارتباطی بین واحد‌های تولیدی و دبیرخانه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران فعال خواهد شد تا از این طریق تولیدکنندگان با دستگاه قضایی استان ارتباط داشته باشند و موارد مورد نیاز و مطالبات خود را با ما در میان بگذارند.

وی افزود: یکی از وظایف ما رسیدگی و تعیین تکلیف سریع پرونده‎های تولیدکنندگان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و در این رابطه اهتمام داریم تا پرونده‌های باز مربوط به تولیدکنندگان هر چه سریع‌تر به نتیجه و سرانجام برسد.

دادستان تهران تاکید کرد: با همدلی، تعامل و هم‌افزایی می‌توان مشکلات را حل کرد.

صالحی با اشاره به ایجاد ظرفیت اشتغال زندانیان علی‌الخصوص مرتکبان جرایم غیرعمد و خرد و کم اهمیت در شهرک‌های صنعتی، بیان کرد: تمهیدات لازم فراهم شده تا توافق نامه‌ای بین شرکت‎های شهرک‎های صنعتی با مدیرکل سازمان زندان‎های استان تهران منعقد شود تا زمینه اشتغال زندانیان در واحد‌های تولیدی و شهرک‏های صنعتی استان فراهم شود.

وی افزود: انجام این اقدام به قطع شدن چرخه ارتکاب و جرم گسترش چرخه تولید در کشور می‌تواند کمک بسیار خوبی کند.