معاون قضایی قوه قضائیه با حضور در مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه به بررسی مشکلات حقوقی و قضایی ۱۵ نفر از مراجعه کنندگان پرداخت و دستورات مقتضی را صادر کرد.
در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه انجام شد، معاون قضایی قوه قضائیه پس از استماع مشکلات و درخواستهای مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آنها دستورات لازم را صادر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی درباره درخواستهای مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: در ملاقات مردمی امروز ۱۵ پروندهای که در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه تشکیل شده بود با حضور متقاضیان به دقت استماع و بررسی شد.
وی افزود: عمده موضوعی که در این ملاقات مردمی مطرح شد مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ بود و در این باره برخی از تقاضاها در استانها رد شده بود و مراجعه کنندگان خواستار بررسی مجدد بودند بنابراین پس از مشاهده مدارک و مستندات دستورات مقتضی صادر شد به طوری که در یک مورد با رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی تماس تلفنی حاصل و مقرر شد فرصت ملاقات مردمی به متقاضی اعطا شود تا اظهاراتش استماع و مدارک و اسناد بررسی شود.
معاون قضایی قوه قضائیه گفت: در مورد برخی از درخواستهای امروز بررسیهای لازم انجام شد. پروندههای اعمال ماده ۴۷۷ برخی از متقاضیان این ملاقات مردمی در معاونت قضایی در حال بررسی است و هنوز منتج به یک نظر قطعی نشده بنابراین دستور تسریع در بررسی نهایی صادر شد.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی با بیان اینکه ۲ مورد از پروندههای مطروحه امروز با موضوع ورشکستگی بود، گفت: در مورد تعدادی از شرکتها درخواست ورشکستگی صوری مطرح میشود تا بتوانند از دادگاه حکم ورشکستگی دریافت کنند و از امتیازات قانونی این حکم برخوردار شوند. در این ملاقات مردمی برای یکی از متقاضیان حکم ورشکستگی قطعی صادر شده بود و مراجعه کننده خواستار این بود که فرایند تصفیه تسریع شود و با فروش اموال ورشکسته حقوق بستانکاران داده شود.
وی ادامه داد: از طریق تماس تلفنی این ۲ مورد پرونده ورشکستگی به اطلاع مدیر کل تصفیه و امور ورشکستگی که یکی از اداره کلهای زیر مجموعه معاونت قضایی است رسید و مقرر شد فردا اظهارات متقاضیان استماع و موضوع بررسی و در نهایت نتیجه گزارش شود.
معاون قضایی قوه قضائیه گفت: یکی از متقاضیان در این ملاقات مردمی خواستار عفو محکوم علیه بود که پرونده به مدیرکل عفو و بخشودگی معاونت قضایی ارجاع داده شود تا اگر شرایط قانونی را داشته باشد در کمیسیون عفو و بخشودگی مطرح شود.