هاشمی گفت نقشه برداری از 102 هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان باعث تثبیت مالکیت، ومانع مراجعه به محاکم قضایی جهت حل اختلاف می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: یکی از محورهای ایجاد اختلاف و کشکمشهای حقوقی میان اشخاص، مقوله مالکیت اراضی و املاک است که به تولید بیش از ۶ میلیون پرونده در محاکم دادگستری منجر شده است
عضو شورای قضایی استان کرمان ادامه داد: از این مقدار، ۷۰ درصد از پروندهها ریشه در معاملات املاک بوسیله قولنامههای عادی دارد که منشأ عمده فساد به شمار میآیند.
او افزود: به موجب این قانون که از سوم تیرماه سال جاری لازمالاجرا شده است، پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی که تا پایان سال جاری ایجاد میشود اشخاص از جمله کشاورزان دو سال فرصت دارند نسبت به بارگذاری مستندات و ادعاهای خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی جهت اخذ سند به عمل آورند و چنانچه اشخاص در مهلتهای فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند ادعایی در خصوص اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت باشند قابل استماع نیست.