قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ضامن امنیت دادوستد

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در این باره افزود: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک زمینه سوء استفاده را فراهم و نقل و انتقال املاک در بستر‌های غیر شفاف نظام حقوقی رابا چالش‌های متعدد ناشی از معاملات قولنامه‌ای  روبرو کرده است.

وی افزود: برای رفع این چالش، حدنگاری و صدور اسناد رسمی مالکیت با همت جهادی در دستور کار است و از ظرفیت‌های تقنینی نیز برای برطرف کردن موانع حدنگاری و نیز الزام اشخاص به ثبت رسمی معاملات استفاده شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ادامه داد: افق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی است و این امر نویدبخش ارتقاء امنیت معاملات در جامعه است.

 بگفته هاشمی:  طبق  این قانون که از سوم تیرماه  امسال لازم‌الاجرا شده، سازمان ثبت  اسناد واملاک  ظرف یک‌سال برای ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند.

وی افزود: اشخاص ۲ سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه مهلت دارند برای ثبت اسناد قولنامه‌ای و ادعا‌های خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی کنند.