صدورسند مالکیت برای اراضی کشاورزی با هر مساحت

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: پیش از این حدنصاب‌های موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مانع بزرگی بر سر راه حدنگاری اراضی کشاورزی بود، اما  براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ، حدنصاب برای صدور اسناد اولیه ملاک عمل نیست.

سیدمهدی هاشمی در نشست با رئیس دادگستری و فرماندار ریگان با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی به اراضی و املاک گفت: با توجه به خلاء قانونی در زمینه حدنگاری به عنوان اقدامی متقاضی‌محور، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از فراز و نشیب‌های بسیار، به تصویب رسید و از سوم تیر امسال لازم‌الاجرا شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: پس از مهلت دوساله قانون برای بارگذاری مدارک و ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و سپری شدن دوسال فرصت جهت طرح دعاوی حقوقی یا تشکیل پرونده برای دریافت سند، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.

عضو شورای قضایی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تا پیش از این تفسیر نادرست برخی دستگاه‌ها از حدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ مانع عمده صدور اسناد اراضی کشاورزی برای اراضی خُرد بود، حال آنکه قانون جامع حدنگار که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد مقرر داشت هیج نقطه‌ای نباید فاقد سند حدنگار باشد 
 بگفته وی: تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول  به صراحت صدور اسناد مالکیت مفروز برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت را تکلیف کرد و بدین‌ترتیب به اختلاف تفاسیر پایان داد.