عضو هیئت مدیره انجمن انرژهای تجدیدپذیر ایران اعلام کرد: طبق جدیدترین مصوبه دولت، وزارت نیرو دیگر نمیتواند برای فروش برق تجدیدپذیرها، نرخ تکلیفی بگذارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تامین سرمایه برای احداث نیروگاه همیشه محل بحث در علت وجود ناترازی برق در ایران است. احمد درازگیسو، عضو هیئت مدیره انجمن انرژهای تجدیدپذیر ایران نیز در نمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر با اشاره به همین موضوع گفت: بدهیهایی که نیروگاههای حرارتی به صندوق توسعه ملی دارند باعث شده تا سرمایهگذاران به سمت سرمایهگذاری در صنعت برق نیایند در صورتی که در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر فقط چهار نیروگاه از این صندوق تسهیلات گرفتهاند و حتی یکی از این نیروگاهها وام خود را پیش از موعد تسویه کرده است، با این وجود سیستم بانکی درهرکجا پای دولت و وزارت نیرو در میان باشد، نمیتواند برای سرمایهگذاری اعتماد و به این حوزه ورود کند.
وی تشریح کرد: برای مثال، طی برنامه پنجم توسعه، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر باید به ۵ هزار مگاوات میرسید و پس از آن نیز در طول برنامه ششم، ۵ هزارمگاوات دیگر به ظرفیت اضافه میشد، اما در پایان برنامه ششم شاهد بودیم که ظرفیت این نیروگاه فقط به هزار و ۲۰۰ مگاوات رسید که حدود ۳۰۰ مگاوات آن قبل از برنامه پنجم احداث شده بود.
درازگیسو در ادامه گفت: اکنون نیز در برنامه هفتم ظرفیت نیروگاهی کشور باید ۳۰ هزارمگاوات اضافه شود که به اعتباری بین ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد، اما سوال اینجا است که این سرمایه چگونه باید تامین شود؟
عضو هیئت مدیره انجمن انرژهای تجدیدپذیر ایران در ادامه از تازهترین مصوبه دولت (۴ آذر سال ۱۴۰۳) در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان تسهیلگر سرمایهگذاری در این حوزه یاد کرد و گفت: طبق ماده ۹ این مصوبه، از این پس تولیدکننده، مالک برقی که تولید میکند است و دولت یا وزارت نیرو نمیتواند نرخ تکلیفی برای فروش برق بگذارد.
وی افزود: در نتیجه مواد این مصوبه تولیدکنندگان امکان توسعه قراردادهای دوجانبه و عرضه برق در بورس انرژی را دارند و قادرند برق تولیدی را به قیمتهای رقابتی در بورس انرژی و به هر شخصی که خریدار باشد، بفروشند و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق سرمایهگذار در مالکیت محصول وی است.
درازگیسو در ادامه ظهار کرد: این مصوبه میتواند نقطه تحولی در صنعت تجدیدپذیر باشد و کمک کند تا جریان مالی صنعت تجدیدپذیر از وابستگی مطلق به بودجه دولتی خارج شود، اما برای اجرایی شدن آن دولت و مجلس باید ضمانت اجرایی قویای ارائه دهند. برای مثال در ماده ده این مصوبه، مجوز صادرات برق انرژیهای تجدیدپذیر آمده درصورتی که امکان صادرات برق در سال ۱۳۹۷ نیز توسط وزیر وقت نیرو در قالب یک دستورالعمل ابلاغ شده بود که تا کنون انجام نشده یا تامین برق ادارات از انرژیهای تجدیدپذیر نیز در قانون حمایت از صنعت برق مصوب سال ۱۳۹۴، آمده بود، اما درحال حاضر چند اداره از برق تجدیدپذیر استفاده میکنند؟
وی در پایان گفت: طبق این مصوبه مابهتفاوت بین قیمت تولید و قیمت فروش برق دیگر وجود ندارد و طبق ماده ۸ آن نیز بانک مرکزی باید، در بحث وثیقهها، شرایط را برای داوطلبان سرمایهگذاری آسانتر کند، اما اجرایی شدن همه این مصوبات نیازمند ضمانت اجرایی قوی است.