رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اعطای اسناد املاک در حاشیه تالاب انزلی با حمایت رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان و تلاش جهادی همکاران ثبت اسناد محقق شد که ضمن حل مشکل بخش قابل‌توجهی از مردم منطقه، اقدامی مؤثر در راستای حفظ تالاب مطابق با کنوانسیون رامسر نیز بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای قضایی استان گیلان که در محل اداره‌کل دادگستری این استان برگزار شد، عملکرد این استان را در حوزه ثبت اسناد و املاک مثبت و روبه‌رشد ارزیابی کرد و گفت: گیلان با کسب رتبه دوم در شاخص‌های ۱۶ گانه ثبتی در مسیر صدرنشینی کشوری قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال جایگاه نخست را کسب کند.
حسن بابایی در این نشست با اشاره به تحقق یکی از مهم‌ترین مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به گیلان در بهمن‌ماه گذشته، اظهار داشت: اعطای اسناد املاک واقع در حاشیه تالاب انزلی با حمایت رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان و تلاش جهادی همکاران ثبت اسناد محقق شد که ضمن حل مشکل بخش قابل‌توجهی از مردم منطقه، اقدامی مؤثر در راستای حفظ تالاب مطابق با کنوانسیون رامسر نیز بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین بر لزوم صیانت از حقوق مکتسبه مردم در فرآیند‌های ثبتی تأکید کرد و گفت: در مواردی که نهاد‌های دولتی ادعای مالکیت دارند، ضروری است وضعیت اسناد پیشین اشخاص حقیقی در این پهنه‌ها به‌دقت بررسی شود تا خدشه‌ای به حقوق مردم وارد نشود. در همین راستا، با هماهنگی استاندار، تعیین‌تکلیف اراضی بستر سپیدرود نیز ظرف سه ماه آینده انجام خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت در ادامه با اشاره به نقش سامانه GNAF در ایجاد تقاطع اطلاعاتی میان دستگاه‌ها، آن را یکی از ارکان اکوسیستم فناوری اطلاعات ملکی کشور دانست و گفت: در این سامانه، اطلاعات هویتی از سوی ثبت‌احوال و داده‌های مکانی از سوی سازمان ثبت تأمین می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در کنار این سامانه، با اجرای قانون الزام، یک اکوسیستم فرعی فناورانه نیز در حال شکل‌گیری است که بر پایه تبادل اطلاعات وب‌سرویسی با ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی استوار است. این تقاطع‌های اطلاعاتی ظرف شش ماه آینده تکمیل خواهد شد و اقدامی مشترک میان دولت و سازمان ثبت در مسیر شفافیت و حکمرانی داده‌محور به‌شمار می‌رود.
حسن بابایی در پایان با قدردانی از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه و اهتمام حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، اجرای قانون الزام را گامی انقلابی در نظام ثبت کشور توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که در همایش ملی قانون الزام، شاهد حضور فعال دستگاه‌های اجرایی در مسیر تحقق کامل این قانون باشیم.