تاکید رئیس قوه قضاییه بر پیگیری مطالبات مردم تا حصول نتیجه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای،  در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی و اشتیاق دلدادگان حسینی برای حضور در راهپیمایی باشکوه اربعین و عشق نامحدود به اهل‌بیت عصمت و طهارت در ایران اسلامی، گفت: راهپیمایی باشکوه اربعین، یک حرکت عظیم مردمی است؛ البته همه ما باید برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر و مطلوب‌تر این راهپیمایی میلیونی تلاش کنیم؛ لذا مسئولان قضایی استان‌های مرزی که در مسیر زوار اربعین قرار دارند در ارائه خدمات ممکن به زائران اهتمام ویژه داشته باشند. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان یزد، ضمن تقدیر از مردم و مسئولان این استان به سبب میزبانی مطلوب، سفرهای استانی و حضورهای میدانی مسئولان در نقاط مختلف کشور برای رسیدگی به مشکلات مردم را امری متفاوت با دریافت گزارشات مکتوب دانست و تصریح کرد: مسئولان استان یزد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این استان، نسبت به همدلی و کوشش مسئولان قضایی استان در راستای رفع مسائل و مشکلات موجود، تقدیر و تشکر داشتند که این نکته حائز اهمیتی است و همه مسئولان قضایی در تمامی استان‌ها موظف و مکلف به همکاری و تعامل با سایر مسئولان استانی در جهت رفع مشکلات مردم و اقشار و اصناف مختلف هستند.

وی با اشاره به اهتمام مسئولان قضایی استان یزد به رفع موانع تولید که در سخنان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان یزدی نمود داشت، بار دیگر تصریح کرد: هیچ مقوله‌ای از جمله رسیدگی به مسائل و احیاناً اتهامات مالک و اداره‌کننده یک بنگاه تولیدی نباید سبب توقف و تعطیلی تولید و اشتغال در آن بنگاه و واحد شود و این نکته‌ای است که همه مسئولان قضایی در تمامی استان‌ها باید نسبت به آن عنایت و توجه داشته باشند.

اژه ای  با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع تخلف و جرم، به آمادگی اعضای صنوف و فعالان اقتصادی جهت کمک به دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم اشاره کرد و این موضوع را حائز اهمیت دانست و بر تعامل مسئولان قضایی مربوطه و اعضای صنوف و فعالان اقتصادی در این زمینه در تمامی استان‌ها تاکید کرد.

وی بر اهمیت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری میان اعضای صنوف و اقشار مختلف نیز تاکید کرد و به رئیس «مرکز توسعه حل اختلاف» دستور داد سازوکارهای توسعه و بسط بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات به صورت غیرقضایی را با عنایت به پیشنهادات واصله در این زمینه از سوی اعضای صنوف و اقشار مختلف مورد توجه قرار دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به  ظرفیت بیش از ۹۰۰ ائمه جمعه در سراسر کشور برای کمک به دستگاه قضایی جهت «تبیین مسائل قضایی»، «افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم»، «پیشگیری از وقوع جرم و تخلف» و همچنین «توسعه حل اختلافات» را ظرفیتی ارزشمند خواند و همه مسئولان قضایی در مرکزو تمامی استان‌ها را مکلف کرد نسبت به بهره‌گیری هر چه بیشتر از این ظرفیت اهتمام داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه همچنین «معاون اول»، «معاون پیشگیری»، «رئیس مرکز توسعه حل اختلاف» و «معاون راهبردی» قوه قضاییه را مکلف کرد تا نسبت به تدوین سازوکاری برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های ائمه جمعه جهت کمک به دستگاه قضایی پیرامون مقوله‌های فوق‌الذکر، اهتمام داشته باشند.

وی  رییس حوزه ریاست قوه قضاییه را مکلف کرد عملیاتی شدن مصوبات سفر استانی به یزد را به صورت مستمر با تعیین نماینده ویژه پیگیری کند؛ وی در همین راستا با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته در جریان سفر استانی هیئت عالی قضایی به یزد گفت: در سفرهای استانی مقیّد هستیم که به هر چه قول می‌دهیم و مربوط به قوه قضاییه است، جامه عمل بپوشانیم و یک مورد هم نباید باشد که ما قول داده باشیم و عملیاتی نشده باشد.

وی با اشاره به مطالبات مردمی واصل شده در جریان سفر استانی هیئت عالی قضایی به یزد، این مطالبات را دو دسته دانست؛ دسته نخست، آن مطالبات که مستقیم مربوط به قوه قضاییه است؛ قاضی‌القضات بر اهتمام مسئولان قضایی مربوطه برای پاسخ‌دهی به این مطالبات و رفع مسائل قضایی مردم تاکید کرد؛ اما دسته دوم مطالبات مردمی، آن دسته از مسائل هستند که مستقیم به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود اما مقامات قضایی و مشخصاً رئیس دستگاه قضایی می‌تواند در جلسات مختلف از جمله جلسه با سران قوا نسبت به رفع و برطرف کردن آنها اهتمام داشته باشد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر توجه خود برای رفع این مسائل مردمی نیز تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وضعیت استان یزد به لحاظ اجرای احکام قطعیت‌یافته قضایی، بیان داشت: به رئیس کل دادگستری استان یزد تکلیف کردم که نسبت به اجرای احکام قضایی قطعیت‌یافته‌ی قابل‌اجرا، اهتمام داشته باشد و آن دسته از احکام قضایی قطعیت‌یافته را هم که به دلایلی قابلیت اجرا ندارند، با ادلّه متقن، تبیین کند؛ از همین تریبون، بار دیگر، همین نکته را به سایر مقامات استانی در تمامی نقاط کشور نیز تاکید می‌کنم و تصریح دارم که اگر اجرای احکام قطعیت‌یافته، سلیقه‌ای باشد، این امر، مفسده ایجاد می‌کند.  

وی  با اشاره به مشکلاتی که پاسگاه شهید مدنی مهریز برای مردم آن منطقه و همچنین صاحبان وسایل نقلیه از حیث معطلی برای بازرسی ایجاد کرده است، به مسئولان مربوطه قضایی بویژه «رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح» تکلیف کرد موضوع جابجایی این پاسگاه را در جهت رفاه حال مردم شهرستان مهریز و رفع دغدغه‌های آنها با جدیت و به صورت مستمر پیگیری کند.

«تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر بیش از هزار وسیله نقلیه توقیف شده در پارکینگ مهریز یزد»؛ این دستور دیگری بود که رئیس عدلیه در جلسه امروز خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد و با اشاره به نیاز ناوگان حمل‌ونقل و حمل بار کشور به وسایلی نظیر اتوبوس و کامیون، فرسوده شدن و آسیب دیدن این وسایل نقلیه در آن منطقه را موضوعی غیرقابل توجیه دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، با اشاره به وجود مشکلات قانونی برای برخی وسایل نقلیه که مانع ترخیص آنها از گمرکات می‌شود، به مسئولان ذیربط قضایی و مشخصاً نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی، تکلیف کرد در اسرع وقت گزارشی کامل از این دست وسایل نقلیه ارائه کنند تا رئیس دستگاه قضا نسبت به طرح موضوع در جلسات سران قوا و تعیین تکلیف این وسایل نقلیه، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

وی  با اشاره به اهمیت اصل شایسته‌سالاری و رفع تبعیض، اظهار کرد: مردم از تبعیض گلایه دارند و توقع رفع تبعیض دارند؛ مردم از بکارگیری نیروهای غیرشایسته برای برخی پست‌ها گله‌مند هستند و اعتقاد دارند فلان مسئول توانمندی و تجربه لازم را ندارد و مسئولیت‌هایی به این افراد فاقد تجریه و توانمندی سپرده می‌شود و نتیجه‌اش گرفتاری یا عقب‌ماندگی یا حتی خرابکاری می‌گردد؛ لذا ما در حوزه دستگاهی و ستاد خودمان باید نسبت به بکارگیری عناصر شایسته اهتمام داشته باشیم؛ کمیسیون نقل و انتقال قضات نیز این مهم را مورد توجه قرار دهد؛ همگان حرف از شایسته‌سالاری می‌زنند، اما در عمل ممکن است شایسته‌سالاری محقق نشود.

رئیس دستگاه قضایی بر ضرورت تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمی‌شوند بلکه در زمره تخلفات اداری می‌گنجند، گفت: انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند؛ یکی از وظایف حراست‌ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است؛  وزیر دادگستری موضوع تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضاییه نیز این مهم را مورد عنایت قرار دهد و توجه کند که حراست‌ها در دستگاه‌های مختلف آیا به وظایف خود عمل می‌کنند یا خیر؛ در این ز مینه قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود است. 

وی ادامه داد: چنانچه حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی عمل نکنند، بسیاری از گرفتاری‌ها ایجاد می‌شود که به سمت قوه قضاییه و مردم سرازیر می‌گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای  با اشاره به ملاقات‌های مردمی صوت گرفته از جانب مسئولان ارشد دستگاه قضایی در جریان سفر به یزد و مشخصاً با تقدیر از حضور ۸ ساعته رئیس دیوان عالی کشور در بین مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها، گفت: مردم انتظار دارند وقتی یک مسئول در یک استان، حرفی زده این حرف عملیاتی و اجرایی شود ؛ به همه درخواست‌های مردم باید توجه شود اما به این درخواست‌ها باید توجه و اهتمام ویژه شود.

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با بیان اینکه این سازمان در راستای شناسایی گلوگاه‌های فساد و انسداد آنها، با رشد پدیده واسطه‌گری و اشتغال کاذب در برخی شهرداری‌ها مواجه شده است، گفت: طی شناسایی‌های به عمل آمده مشخص گردید که پیمانکاری‌ها و خدمات در برخی کلان شهرها ، بدون برگزاری مناقصه به شرکت‌های خاص وابسته به شهرداری یا سازمان همیاری شهرداری واگذار می‌شدند و این شرکت‌ها نیز بدون آنکه کار خاصی انجام دهند، صرفا درصدی از قرارداد را دریافت کرده و سپس آن را به شرکت‌های مدنظر خود به صورت پیمانکاری واگذار می‌کردند؛ این روند علاوه بر ایجاد رانت‌، موجبات بالارفتن هزینه‌های شهرداری را نیز فراهم می‌کرد.

وی افزود: پس از شناسایی و اعلام این موضوع به شهرداریهای کشور، خوشبختانه شهردار تهران، بلافاصله طی دستوری، انعقاد اینگونه قراردادها در شهرداری پایتخت را ممنوع اعلام کرد؛ سازمان بازرسی همچنین موضوع مذکور را به وزارت کشور اعلام کرد تا گلوگاه فساد در سراسر کشور مسدود شود.

صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با اشاره به درخواست استعلامی که از جانب دبیر کل فدراسیون فوتبال در راستای اعلام وضعیت پرونده‌های قضایی نامزدهای ریاست این فدراسیون به دادستانی تهران واصل شد اظهار کرد: درخواست استعلام سوابق نامزدهای فدراسیون فوتبال که در تاریخ 1 شهریور در فدراسیون فوتبال تنظیم شده بود، در تاریخ 2 شهریور به دادستانی تهران واصل شد و به محض وصول این استعلام در همان روز 2 شهریور، سوابق این افراد در اختیار مرجع استعلام گیرنده قرار گرفت.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از آمار عملکردی این سازمان در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: در 5 ماهه نخست امسال 48 میلیون و 730 هزار و 714 فقره خدمت ثبتی الکترونیک ارائه شد که در مقایسه با 5 ماهه نخست سال گذشته 66 درصد افزایش داشته است.

وی از رشد 121 درصدی صدور اسناد حدنگاری برای اراضی کشاورزی در 5 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در  5 ماه نخست امسال، یک میلیون و 541 هزار و 437 سند مالکیت صادر شد که در مقایسه با سال گذشته 19 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بابایی  از افزایش 26 درصدی انواع اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور طی 5 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: میزان وصولی معوقات بانکی در 5 ماهه نخست سال جاری 10 هزار و 585 میلیارد تومان بوده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش داشته است.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه در سند تحول قضایی، طولانی بودن روند شناسایی دارایی و اموال محکومان به عنوان یکی از دلایل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام ذکر شده است، گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای کاهش مداخلات انسانی در روند شناسایی دارایی و اموال محکومان، «فراهم‌سازی دسترسی برخط پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان» را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی در سال گذشته تصریح کرد: به دلیل وجود برخی نواقص در بانک‌های اطلاعاتی این سامانه و همچنین فرآیند طولانی مکاتبات مسدودی و بازداشت این اموال، قضات اجرای احکام نمی‌توانستند استفاده بهینه‌‎ای از این سامانه داشته باشند؛ لذا در نتیجه جلسات متعددی که با مسئولان بانک مرکزی برگزار شد، تمامی بانک‌های کشور موجودی حساب افراد محکوم‌علیه را به صورت برخط در اختیار قضات اجرای احکام قرار می‌دهند.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه قضات اجرای احکام تا کنون برای مسدودی حساب‌های افراد محکوم‌علیه نیاز به مکاتبات متعدد و تنظیم چندین نامه داشتند،تصریح کرد: در حال حاضر ابزاری تهیه شده که عملا در چند دقیقه تمامی حساب‌های افراد محکوم‌علیه که قاضی اجرای احکام به آنها نیاز دارد را در اختیار وی قرار می‌دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه از ظرفیت سامانه هوشمند استعلامات مالی علاوه بر شناسایی دارایی‌ها و اموال افراد محکوم علیه، در اعتبارسنجی افراد مدعی اعسار نیز استفاده می‌شود، گفت: از ابتدای امسال تا کنون ادعای اعسار در 170 هزار پرونده از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی اعتبارسنجی شده است.

جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه، «آتش‌سوزی‌های عمدی منابع طبیعی» را یکی از روش‌های مرسوم در بحث زمین‌خواری و تصرف منابع طبیعی عنوان کرد و با اشاره به آتش‌سوزی وسیع تالاب انزلی در 10 شهریور سال جاری، از دستگیری 4 نفر در این رابطه خبر داد و گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که این افراد کسانی بودند که طی سالیان گذشته مدعی مالکیت 3 هکتار از زمین‌های آن منطقه بودند و بعد از گذشت مدتی و به واسطه آتش‌سوزی‌هایی که رخ داده بود ادعای مالکیت 30 هکتار از زمین‌های آن منطقه را داشتند و در حال حاضر و پس از آتش‌سوزی اخیر تالاب انزلی، این افراد مدعی مالکیت 100 هکتار از زمین‌های آن منطقه هستند که البته با ورود فوری و برخورد قاطع دادگستری استان گیلان این افراد به اهداف خود نرسیدند و به اتهام اتش سوزی عمدی هم باید در دادگاه پاسخگو باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  بر قاطعیت در برخورد با افرادی که تعمدا و با هدف زمین‌خواری اقدام به آتش‌سوزی منابع طبیعی می کنند تاکید کرد و در ادامه نیز خواستار تجهیز بیش از پیش مجموعه‌های نظارت‌کننده بر منابع طبیعی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز  گفت: در جریان پویش «به عشق حسین می‌بخشم» که ماه محرم امسال در سراسر کشور به راه افتاد، 106 نفر از قصاص نجات یافتند.