کارشناس ارشد کشاورزی جامع نبودن طرح ابلاغی الگوی کشت را یکی از مشکلات آن دانست و گفت: این طرح از همان ابتدا با چالش اجرا و نظارت مواجه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر والامهر با تاکید براینکه برای رفع مشکلات مزمنی مانند نابسامانی در تولید و عرضه پیاز و سیب زمینی لازم است که همه مدیران و فعالان ذیربط در این زمینه پاسخگو باشند و عوامل تکرار مشکل بررسی شود، اظهار داشت: دستگاههای مختلفی در تهیه و تدوین طرح مشارکت داشتند، اما سند نهایی بدون ارائه و یا توجه به گزارشهای کارشناسی تهیه شد و به همین دلیل آنچه که ابلاغ شد همه توانمندی کارشناسی کشور نبود و علاوه بر آن در زمینه اجرا و نظارت نیز با مشکلات اساسی مواجه بودیم.
وی وجود مشکلات متعدد در تدوین و جامعیت نداشتن برنامه را از مهمترین عوامل اجرا نشدن کامل طرح الگوی کشت خواند و افزود: حتی در جلسات با حضور مسئولان ذیربط عنوان شد که این طرح جامع و کامل نیست و نیاز به تکمیل دارد، اما هیچ پیگیری نشد تا این برنامه کامل شود.
والامهر در ادامه به مشکلات مرحله اجرا و نظارت بر الگوی کشت اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی بیش از هر چیز در بحث اجرا و به خصوص نظارت است و در عمل هیچ نوع نظارتی وجود ندارد.
این کارشناس کشاورزی اضافه کرد: برای الگوی اجرا شده در سال اول، گزارش مشخصی وجود ندارد که نشان دهد سازمانهای مسئول پیگیری کردهاند و همین امر نشان میدهد که چرخه "برنامه ریزی، اجرا و نظارت" مشکل دارد.
وی ناآگاهی اغلب بهره وران از طرح ابلاغی را یکی دیگر از کاستیهای مرحله اجرای الگوی کشت عنوان کرد و گفت: توجیه نبودن و ابلاغ برنامه به سطوح اجرایی به معنی پیش نرفتن کار در عرصه میدانی است و درباره طرح الگوی کشت ابزار اجرایی مهمی مانند روستاها و دهستانها به خوبی توجیه نشدند.
والامهر تصریح کرد: در زمان ابلاغ برنامه، در برخی مراکز دهستانها در خوزستان کشاورزان و متولیان میگفتند که "اصلا ما کاغذ برنامهای هم ندیدیم".
وی آشفتگی، انسجام نداشتن و رهبری در وزارتخانه را از عوامل اجرا نشدن کامل الگوی کشت خواند و افزود: با وجود داشتن "نیروهای انسانی با تجربه" و "امکانات بسیار گسترده" در وزارت جهاد کشاورزی، "انسجام و مدیریت کلان در کار نیست و آشفتگی دیده میشود و از سوی دیگر، متولی خاصی هم برای اجرای الگوی کشت نیست.
والامهر با بیان اینکه توافقات و اسناد مهمی که ابزارها و الزامات اجرای الگوی کشت را مشخص کردهاند، پیگیری نشدهاند، اظهار داشت: توافق سال ۱۳۹۴ بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو با ۲۲ محور برای حل مشکلات، از جمله بحث چاههای غیرمجاز و تدوین بانک جامع اطلاعات منابع آب و خاک، تاکنون پیگیری نشده است.
وی افزود: همچنین مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کمآبیاری که در سال ۱۴۰۰ تدوین شده و میزان مصرف آب کشاورزی برای هر استان و تعدیل مورد نیاز را مشخص کرده، پیگیری نمیشوند و این سؤال مطرح میشود که مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی کجاست.
این کارشناس کشاورزی با بیان اینکه با وجود اسناد بالادستی مانند "سند ملی دانش بنیاد امنیت غذایی" تعریف واحد و مشخصی برای الگوی کشت وجود ندارد، تصریح کرد: به نظر میرسد که این سند "متروکه" شده و کسی به آن توجه نکرده است.
وی در ادامه در دست نبودن آمار و ارقام دقیق را عامل کند بودن پیشرفت الگوی کشت دانست و گفت: مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی که از حدود سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و برای جمعآوری آمار دقیق و به هنگام ضروری است، اگرچه فعال هستند، اما باید ده برابر وضعیت فعلی سرعت کار داشته باشند.
والامهر مشکلات در جامعیت تدوین، پیگیری نکردن و نظارت، ناهماهنگی و فقدان مدیریت کلان، توجیه نشدن عوامل اجرایی و کندی پیشرفت زیرساختهای حیاتی را از مهمترین عوامل اجرا نشدن کامل الگوی کشت دانست و تصریح کرد: حتی در صورت در دست بودن بهترین و بی نقصترین طرح نیز، چنانچه اجرا و نظارت مشکل داشته باشد، کار از پیش نمیرود.