رئیس کل دادگستری مازندران در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان، خواستار هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی برای اجرای قاطع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران با محوریت مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ریاست پوریانی، رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
پوریانی در این جلسه گفت: هدف اصلی، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی است. او با بیان اینکه باید بین اجرای قانون و در نظر گرفتن نیازهای مردم توازن ایجاد شود، افزود: گاهی برخی قوانین و دستورالعملها ممکن است برای شرایط خاص استانها سختگیرانه به نظر برسد، اما در عین حال نگاه سلبی و برخورد قاطع قانونی با متخلفان ضروری است.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، جهاد کشاورزی مکلف است از هرگونه ساختوساز غیرمجاز جلوگیری کند.
پوریانی همچنین خواستار تقویت کارگروه ویژه مبارزه با تغییر کاربری در استانداری و اولویت دادن به برخورد با تخلفات شد.
او افزود: وقتی دستگاههای متولی بهویژه جهاد کشاورزی در مراحل اولیه اقدام لازم را انجام نمیدهند، هزینه اجرای احکام پس از وقوع تخلف به مراتب سنگینتر خواهد بود.
در ادامه جلسه، قاسمی رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ مورد ساختوساز غیرمجاز در استان طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون، قلع و قمع شد، اما همچنان بیش از ۱۳۳۳ حکم اجرا نشده بر اساس ماده ۳ قانون وجود دارد که رقم بالایی است.
او با اشاره به شناسایی موارد متعددی از تغییر کاربری که هنوز اقدام قانونی قاطع روی آنها انجام نشده، گفت: آمار مازندران در مقایسه با سایر استانها در این زمینه بالاست و کارگروه ویژه باید با همکاری جهاد کشاورزی، احکام صادر شده را هرچه سریعتر اجرایی کند.
حامد گلی گزارش می دهد