صادرات کالا از خراسان جنوبی در ۱۲ روز جنگ تحمیلی ۳ برابر افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: صادرات استان در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی افزایش چشمگیری داشته که نسبت به مدت مشابه پارسال حدودا ۳ برابر افزایش داشته است.
صادرات خراسان جنوبی در ۳ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاط وزنی ۴۴ درصد افزایش داشته است.پیگیری برای اجرای کامل ماده ۱۹ بخشنامه جامع معدنی در سطح ملی از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و وزارت صمت و ضرورت ایجاد صرافی در استان با توجه به مرز مشترک با افغانستان از دستورالعمل‌های این جلسه بود که مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت.
استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در حوزه معدن نیز پیگیر تفویض اختیارات صفر تا صد معادن در قالب شورای معادن استان هستیم، از نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تقاضا کرد این موضوع را در مجلس پیگیری کنند.
وی افزود: شورای معادن نیز بایستی به طور منظم برگزار شود.
هاشمی همچنین از پیگیری ایجاد صرافی برای استان خبرداد و گفت: وجود صرافی برای خراسان جنوبی به واسطه مرز ماهیرود ضرورت دارد که این موضوع را نیز از تهران پیگیری خواهیم کرد.
نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی محدوده‌های زیادی در مرحله درخواست اکتشاف یا صدور پروانه هستند که بایستی تعیین تکلیف شوند افزود: با توجه به مشکلات موجود، تفویض اختیار به استان ضرورت دارد.
همچنین هاشمی در این جلسه بر پیگیری سازماندهی پساب فاضلاب بیرجند تاکید کرد و استاندار نیز خواهان تشکیل جلسه ای ویژه در خصوص پیگیری موضوع سازماندهی پساب فاضلاب بیرجند در استان شد.
مدیر کل صمت خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه تنها مشکل ما در ماده ۲۶ است و بایستی تبصره آن اصلاح شود گفت: افزایش اختیارات در خصوص شورای معادن به استان واگذار نشده است و درخواست می‌کنیم که این موضوع پیگیری شود.
پارسا افزود: از هر ۳۰۰ محدوده و درخواست اکتشاف یک درخواست منجر به تایید و صدور پروانه اکتشاف می‌شود.
خامه زر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت‌وگوی خراسان جنوبی گفت: نبود صرافی در استان سبب شده تا تجار از طریق صرافی‌های خارج استان انتقالات ارزی را انجام دهند که مشکلاتی را در پی دارد و ضرورت دارد ایجاد صرافی نوع دوم در استان بایستی با توجه به الزامات قانونی و همچنین عدم توان بخش خصوصی در تامین حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی، در نظر گرفته شود.
در این جلسه مقرر شد از ظرفیت شورای گفت و گوی استان و نهاد‌های مربوطه حسب دستور استاندار برای اخذ مصوبه‌ای ویژه برای ایجاد صرافی در استان کمک گرفته شود.