دولت انگلیس پس از دو سال پنهان‌کاری و اعمال حکم فوق‌محرمانه قضایی، سرانجام به افشای یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های اطلاعاتی در تاریخ وزارت دفاع این کشور اذعان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ جان هیلی وزیر دفاع انگلیس روز سه‌شنبه با حضور در مجلس عوام، به‌صورت رسمی بابت افشای فاجعه‌بار اطلاعات محرمانه هزاران افغان که با نیرو‌های انگلیسی در افغانستان همکاری کرده بودند، عذرخواهی کرد و گفت که این افشاگری «یک خطای جدی سازمانی» بوده و در دولت پیشین، بدون اطلاع‌رسانی به پارلمان و افکار عمومی، تحت سانسور قضایی پنهان مانده است.
این بحران از ژانویه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ در آن زمان، یکی از کارکنان وزارت دفاع انگلیس به‌اشتباه، فایلی حاوی اطلاعات شناسایی و تماس نزدیک به ۱۸ هزار و ۷۰۰ تبعه افغان را برای مخاطبانی نامرتبط ارسال کرد. وزارت دفاع تا اوت ۲۰۲۳ از این اشتباه مطلع نشد و متعاقباً در سپتامبر همان سال، دولت وقت با دریافت یک حکم فوق‌محرمانه از دادگاه، مانع از انتشار عمومی ماجرا شد.
در پی این افشاگری، دولت انگلیس مجبور شد برنامه‌ای مخفیانه با عنوان «مسیر پاسخگویی افغانستان» (Afghan Response Route) راه‌اندازی کند تا دست‌کم ۷ هزار نفر از اتباع افغان و خانواده‌های آنها را که بنا بر ارزیابی لندن در معرض تهدید مستقیم طالبان قرار داشتند، به‌صورت محرمانه به انگلیس منتقل کند. تاکنون حدود ۹۰۰ نفر به‌همراه ۳ هزار و ۶۰۰ عضو خانواده‌شان از این مسیر به خاک انگلیس وارد شده‌اند و طبق اعلام وزیر دفاع، اجرای این طرح تا کنون حدود ۴۰۰ میلیون پوند هزینه در برداشته است.
اما بر اساس یک سند دولتی دیگر که در فوریه ۲۰۲۵ تهیه شده، هزینه نهایی این طرح می‌تواند تا ۷ میلیارد پوند افزایش یابد. علاوه بر آن، پیگیری‌های قضایی از سوی قربانیان و غرامت‌های احتمالی، بار مالی جداگانه‌ای را به دولت تحمیل خواهد کرد. هم‌اکنون دست‌کم هزار نفر از آسیب‌دیدگان این پرونده، توسط یک مؤسسه حقوقی به‌دنبال شکایت رسمی هستند.
موسسه حقوقی «بارینگز لا» (Barings Law) که پیگیر حقوق قربانیان است، دولت انگلیس را به پنهان‌کاری عامدانه و فریب افکار عمومی متهم و تاکید کرده است که افشای این اطلاعات جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار داده است. این درحالی است که بر اساس ادعای شبکه اسکای نیوز، بخشی از کسانی که نام‌شان در فهرست لو رفته وجود داشت، در ماه‌های اخیر توسط نیرو‌های طالبان کشته شده‌اند.
وزیر دفاع انگلیس در سخنان خود اذعان کرد که هنوز همه افرادی که نام‌شان در این فهرست افشا شده، شناسایی یا اطلاع‌رسانی نشده‌اند، زیراکه اطلاعات ناقص یا قدیمی بوده است. او همچنین تأکید کرد که همه افراد پذیرفته‌شده در طرح اسکان، مشمول بررسی‌های امنیتی دقیق خواهند شد.
وزارت دفاع انگلیس در سال‌های اخیر چندین‌بار دیگر نیز به دلیل نشت اطلاعات حساس مورد انتقاد قرار گرفته است. در دسامبر ۲۰۲۳، کمیسیونر اطلاعات بریتانیا بابت یک افشای مشابه در سپتامبر ۲۰۲۱، این وزارتخانه را ۳۵۰ هزار پوند جریمه کرده بود. در آن مورد نیز اطلاعات ۲۶۵ تبعه افغان به‌اشتباه برای دیگران ارسال شده بود.
این رسوایی، که حالا زیر فشار افکار عمومی و پس از تغییر دولت از پرده بیرون افتاده، نه‌تنها ضعف ساختاری وزارت دفاع انگلیس در مدیریت اطلاعات حساس را آشکار کرده، بلکه هزینه سنگینی نیز برای اعتبار بین‌المللی این کشور به‌بار آورده است. بسیاری از ناظران این رسوایی را نشانه‌ای از سوءمدیریت عمیق و غفلت سیستماتیک در سطوح بالای حاکمیتی ارزیابی می‌کنند که با گذشت زمان، دامنه پیامد‌های آن بیش از پیش آشکار خواهد شد.