دیوان محاسبات کشور به انحرافات مالی ناشی از تأمین منابع پژوهشگاه نیرو از شرکت‌های دولتی ورود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی پژوهشگاه نیرو (حدود ۲۶ درصد از کل منابع)، در اقدامی مغایر با ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد، از محل شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو از جمله توانیر، شرکت‌های توزیع برق و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی تأمین شده است.
وزارت نیرو مکلف است ضمن اصلاح ساختار درآمدی پژوهشگاه نیرو، نسبت به ادغام یا مولدسازی مراکز آموزشی و پژوهشی اقدام نموده و ساختار‌های موازی و پرهزینه را کاهش دهد و گزارش این اقدامات را به طور مستمر ارائه کند.