افزایش ۱۰ برابری بودجه شرکت های دولتی در ۱۰ سال گذشته !

به گزارش واحد مرکزی خبر، امین حسین رحیمی در دومین همایش روز ملی ارتقای سلامت اداری گفت: گستردگی دولت یکی از مهمترین گلوگاه های فساد است.
 وی افزود: بودجه شرکت های دولتی از 55 هزار میلیاردتومان در سال 82 به 535 هزار میلیاردتومان در سال 92 افزایش یافته که نشانگر گسترده شدن حجم دولت با وجود اجرای اصل 44 است.
به گفته وی؛ پارسال حدود 80 درصد از بودجه اختصاص یافته دولت در بخش جاری مصرف شده که نشانگر گستردگی بدنه دولت است.
رحیمی افزود: اجرای نادرست اصل 44 و واگذار نشدن واقعی به بخش خصوصی دو مشکل ایجاد کرده است؛ یکی خارج شدن از شمول نظارت و دیگری نبود دلسوزی لازم و امکان فساد است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: ارز باید شناور و مدیریت شده باشد اما دو نرخی شدن ارز موجب فساد شده و برخی با ارز دولتی کالا وارد می کنند اما با نرخ گران به مردم فروخته اند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور همچنین، از تصویب آیین نامه مبارزه با مفاسد در قوه مجریه استقبال کرد.
 رحیمی  با اشاره به تصویب این آیین نامه در اسفند پارسال گفت: کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است که برای پیشگیری از فساد تلاش می کند.
رحیمی گفت: همه دستگاه ها و نهادهای قوه مجریه موظف به تشکیل کارگروه نظارتی در این زمینه شده اند.
وی افزود: امسال بازرسان دیوان محاسبات تشکیل این کارگروه ها را در نهادهای مرتبط با قوه مجریه بررسی خواهند کرد.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: شاخص های ملی سلامت اداری تعریف می شود.
 رحیمی افزود: شورای دستگاه های نظارتی مسئول تعریف شاخص های کشوری سلامت اداری است.
وی گفت: شورای دستگاه های نظارتی با حضور نمایندگانی از قوای سه گانه تشکیل می شود.
رحیمی گفت: تاکنون بر اساس شاخص های بین المللی مختلف، سلامت اداری ایران اعلام می شد اما لازم است شاخص هایی بر اساس ملاک های ایرانی و اسلامی در این زمینه تعریف شود.
وی افزود: باید پس از تعریف شاخص های سلامت اداری، این شاخص ها در کشور اندازه گیری شود.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: بر اساس قانون باید شهریور هر سال گزارش شاخص های سلامت اداری ارائه شود و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
رحیمی افزود: افکار عمومی یکی از مهمترین ابزارها در کشورها برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری است.