فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بیانیهای روند تدوین «سند ملی سلامت زنان» و پاسخ به برخی حواشی پیرامون آن را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن این بیانیه به شرح زیر است:
پیش نویس اولیه سند در یک نهاد علمی معتبر و مرتبط تهیه گردید و در قالب کار کارشناسی گسترده و تشکیل جلسات اندیشه ورزی با حضور صاحب نظران متعدد در حال گذران مسیر نهایی سازی جهت طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به دلیل اهمیت و البته حساسیت موضوع، نظرات مختلف افراد حقیقی یا ساختارهای حقوقی مانند شورای تخصصی حوزوی و شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، میز تخصصی سلامت زنان ستاد خانواده و زنان و ستاد سلامت این شورا شنیده شده و در جهت تأمین حداکثر توافق جمعی تلاش گردیده است.
گرچه طبعاً تأمین همه سلایق به شکل کامل، قابل تحقق نیست اما ایجاد شبهه در خصوص تعارض محتوای سند با آموزه های دینی، ارزش های انقلابی و مصالح ملی، یا انواع اتهامات به تدوین یا تصویب کنندگان و مواردی از این قبیل، اقدامی نارواست که بایستی از طریق مراجع ذی ربط مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد. آنچه باید دغدغه آگاهان دلسوز باشد آن است که اولاً فرصت کافی برای بحث و تبادل نظر و ارائه و استفاده نظرات و دیدگاه های مختلف فراهم آید. آنچه که به حد مستوفی در خصوص پیش نویس این سند تأمین گردیده و ثانیا سازو کار قانونی، طی شده و نهاد تصویب کننده، تکلیف خود در بررسی کافی و پذیرش مسئولیت تصمیم و تصویب آن را عهده دار گردد. این نهاد قانونی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هیچ ساختار میانی و واسط یا اشخاص یا گروه های بیرونی نمی توانند این حق و مسئولیت قانونی نهادی را که مشروعیت خود را وامدار انتخاب ها و انتصاب های مقام معظم رهبری و برخورداری اعضای حقیقی و حقوقی آن از تخصص و دانش گسترده از جمله در فقه و معارف دینی و تسلط بر منظومه فکری امامین انقلاب از یک سو و مقرره های مشخص و روشن قانونی از سوی دیگر است، مخدوش نمایند.
در پایان، ضمن تأکید بر این نکته که متن پیش نویس سند سلامت زنان هنوز نهایی نگردیده و در نهایت با دقت و حساسیت کافی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در چارچوب مسئولیت و تکلیف این شورا ان شاءالله با کمترین نقطه ضعف یا خطای محتمل به سرانجام خواهد رسید، هرگونه فضاسازی، تنش آفرینی، عوام فریبی و شبهه افکنی را مخلّ مصالح عالیه نظام دانسته، احساس تکلیف هایی را که در خلاف جهت مصالح بزرگتر، اعتماد زدایی از دلسوزان نظام و ناکارآمدنمایی سازو کارهای قانونی نقش آفرینی می کند را نامعتبر و مخدوش می دانم.
اللهم استعملنی لما خلقتنی له.
فهیمه فرهمندپور
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی