همگرایی دولت و قوه قضاییه برای تدوین راهکار‌های حمایت از زنان

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نشست مشترک میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با هدف بررسی راهکارهای عملی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، صیانت از کرامت زنان و کودکان و ارتقای همکاری‌های نهادی دولت و قوه قضاییه برگزار شد. 

 

زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در این نشست، با تأکید بر اهمیت حمایت فوری و کارآمد از زنان خشونت‌دیده گفت: فرآیندهای موجود در اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی و مراکز پزشکی قانونی نیازمند بهبود است تا قربانیان خشونت در کوتاه‌ترین زمان به مداخله بهنگام و خدمات پزشکی، روانی و قضایی دسترسی پیدا کنند.

 

وی با بیان اینکه خشونت مردان علیه زنان بیش از ۳۰ برابر خشونت زنان علیه مردان گزارش شده است، اظهار داشت: مقابله با این پدیده، علاوه بر بازدارندگی و تشدید مجازات، نیازمند اصلاح ساختارها و روندهای قضایی است.

 

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پرونده قتل الهه حسین‌نژاد تصریح کرد: در مواردی که افکارعمومی جریحه‌دار می‌شود، روندهای قضایی باید شفاف‌تر و سریع‌تر طی شود تا عدالت معطل نماند.

 

بهروزآذر همچنین به نقش مثبت برخی برنامه های حمل‌ونقل در ارتقای امنیت زنان اشاره و خاطرنشان کرد: فعال‌سازی دکمه‌های SOS و طراحی شیوه نامه های مشابه اقدامی ضروری است تا در شرایط اضطرار، امکان اطلاع‌رسانی فوری به نیروی انتظامی فراهم شود. این اقدامات می‌تواند احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی و خدمات شهری را تقویت کند.

 

وی با اشاره به طرح «شهر امن برای زنان» با هدف ارتقای ایمنی محیط‌های شهری گفت: این طرح شامل اقداماتی نظیر بهبود روشنایی معابر، توسعه نظارت هوشمند شهری، ایجاد فضاهای دوستدار خانواده، آموزش عمومی درباره حقوق زنان و نیز همکاری با شهرداری‌ها و برنامه های خدمات شهری است. 

 

محمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور، نیز با تأکید بر لزوم حمایت از زنان و کودکان بزه‌دیده، خواستار تقویت نظام مددکاری اجتماعی و مکانیسم‌های جبران خسارت شد.

 

وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، نیز تأکید کرد: بسیاری از مسائل زنان ریشه فرهنگی دارد و برای اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها، باید زمینه‌های فرهنگی با دقت مورد تحلیل قرار گیرد. 

 

یکی از دستاوردهای مهم این نشست، توافق بر تشکیل «میز مشترک بررسی مسائل زنان» بود؛ میز مشترکی که با استفاده از داده‌های دقیق و تحلیل‌های آماری، تصویر جامعی از چالش‌ها ارائه خواهد داد و راهکارهای قانونی و اجرایی مشخصی برای حمایت از زنان و خانواده‌ها تدوین خواهد کرد.

 

در پایان این نشست، دو طرف بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت‌های دولت و قوه قضاییه تأکید کردند و یادآور شدند که تحقق اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی – یعنی تحکیم بنیان خانواده، صیانت از حقوق برابر آحاد ملت و تضمین حقوق زنان در همه عرصه‌ها – نیازمند اراده‌ای جمعی، سیاست‌گذاری علمی و سازوکارهای اجرایی شفاف است.