رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تنها ۳۰ درصد از احکام برنامه هفتم در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست تحقق یافته است، گفت: برای اجرای کامل این قانون نیازمند اصلاحات اساسی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد عسکری در نشست علنی صبح امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گفت: در بررسی یک ساله برنامه هفتم در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مشخص شد که از مجموع احکام ارجاع شده، تنها حدود ۳۰ درصد به صورت اجرایی تحقق یافته و حتی این میزان نیز ناقص بوده است و برنامه هفتم در این حوزهها یک فرصت بینظیر برای اجرایی و عملیاتی کردن اهداف کلان کشور محسوب میشود، اما بررسیهای دقیق نشان میدهد که با چالشهای جدی مواجه هستیم و برای تحقق اهداف لازم است اصلاحات اساسی انجام شود.
وی افزود: از مجموع ۱۷۹ حکم ارجاع شده به کمیسیون کشاورزی، روند اجرای آنها نگرانکننده بوده و براساس گزارشهای مستند میانگین تحقق سنجههای قانونی در بهترین حالت کمتر از ۳۰ درصد است که هشدار دهنده بوده و نشان از وجود چالشهای ساختاری عمیق در نظام برنامه ریزی، اجرا و نظارت کشور دارد و همچنین ۴۵ درصد از احکام فاقد اعتبار تخصیص یافته هستند و ۳۰ درصد به صورت ناقص انجام شده و تنها ۲۰ درصد محقق شدهاند و ادامه این روند به معنای شکست قطعی برنامه هفتم در این حوزه خواهد بود.
عسکری با اشاره به بخش کشاورزی و امنیت غذایی، افزود: تحقق ۷۸ درصد خودکفایی در محصولات اساسی مانند گندم از جمله موفقیتهای محدود سال نخست است.
نماینده مردم داراب با اشاره به چالشهای جدی و نگرانکننده کشاورزی تصریح کرد: کشاورزی قراردادی با عملکرد صفر درصد، نشاندهنده عدم حرکت به سمت تحول ساختاری است و بهرهوری آب تنها ۱.۲ درصد افزایش یافته و این شکاف بحران آب را تشدید میکند در حالی که هدف سالانه ۱۰ درصد بوده است؛ خودکفایی ذرت و دانههای روغنی کاهش یافته و وابستگی به واردات افزایش یافته است و توسعه سیستمهای نوین آبیاری تنها ۱۶ درصد تحقق یافته و تجهیز و نوسازی اراضی پیشرفتی تنها ۲ درصد بوده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با انتقاد از اینکه برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی تهدیدی برای محیط زیست، اقتصاد و امنیت غذایی ایجاد کرده است، گفت: یکی از ابرچالشهایی که به تهدید امنیت ملی تبدیل شده برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی است و پیامد این بحران کاهش شدید ذخایر آبی، خشکی تالاب ها، فرونشست زمین در دشتهای اصلی و ایجاد تنشهای اجتماعی است، تعادل بخشی آبهای زیرزمینی تنها ۵۰ درصد از اهداف را دنبال کرده و تامین حقآبه تالابها تنها ۳۷ درصد محقق شده است و نصب کنتورهای هوشمند تنها ۳۸ درصد از اهداف را پوشش داده است.
وی با اشاره به وضعیت محیط زیست، یادآور شد: از ۳۷ حکم، تنها ۱۶ حکم در مهلت مقرر انجام شده و بسیاری از اقدامات صرفاً برای رفع تکلیف بوده است و احکام اثرگذار مانند خرید تضمینی و مدیریت کودهای آلی و مدیریت پسماند و حیوانات پرسهزن اجرایی نشدهاند.
عسکری با اشاره به ریشههای اصلی شکاف عملکرد، تصریح کرد: ضعف در نظام برنامهریزی و نظارت، به ویژه اینکه برای ۷۰ درصد احکام برنامه اقدام تدوین نشده است و نبود نظام مستمر پایش و ارزیابی عملکرد دستگاهها و ضعف پاسخگویی، همچنین محدودیتهای مالی شدید؛ ۴۵ درصد از احکام فاقد اعتبار تخصیص یافتهاند و وابستگی به منابع دولتی زیاد است و موانع ساختاری و ضعف حاکمیت که در صورت عدم مدیریت، نتیجهای حاصل نخواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به چالشهای فنی و تخصصی شامل فرسودگی زیرساختها، عدم بهرهگیری از فناوری نوین و کمبود نیروی متخصص، گفت: پیشنهاد فوری و نقشه راه نجات برنامه محور اقدامات کوتاهمدت و فوری و اصلاح فوری نظام تخصیص اعتبارات و تقویت نظارت و پایش و بهبود هماهنگی بین دستگاهها و تسریع در تصویب آییننامهها است.
نماینده مردم داراب در مجلس یادآور شد: در محور محیط زیست باید برای جلوگیری از حذف احکام حیاتی و پیادهسازی اقدامات عملیاتی برای مدیریت انرژی و پسماند چاره اندیشی شود و در محور کشاورزی ایجاد سامانه ملی رهگیری محصولات از مزرعه تا سفره مردم برای ارتقای شفافیت و کارایی امری ضروری است و در محور آب تخصیص حداقل ۳۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به پروژههای آبخیزداری، آبخوانداری و حوزههای بحرانی باید انجام شود و در راستای بحث سنجهها، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست برنامهها را به طور عملیاتی و اجرایی دنبال میکنند. با این حال بررسی عملکرد نشان میدهد که در برخی شاخصها، اهداف برنامه محقق نشده و وضعیت نگرانکننده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: افزایش تولید محصولات گلخانهای از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن در سال به تقریباً ۳ میلیون و نیم تن رسیده که رشد بسیار ناچیز بوده و فاصله زیادی با هدف برنامه دار و تهیه نقشههای مدیریت پذیر و درجهبندی ارزشیابی تناسب اراضی کشاورزی برای استقرار سامانههای نوین آبیاری نیز همچنان عقب است؛ سالانه حدود ۲۰۰ هزار هکتار باید عملیاتی میشد که تحقق نیافته است؛ افزایش سطح زیرکشت زیتون نیز تنها ۲۰ هزار هکتار بوده که تقریباً ۹ درصد رشد را نشان میدهد و نسبت به اهداف برنامه محدود است. احیای قنوات شامل بازسازی، مرمت و لایروبی نیز باید سالانه ۳ هزار هکتار انجام شود که عملکرد تنها ۱۲ درصد بوده است.
وی ادامه داد: در حوزه تولید واکسن طیور داخلی نیز، اقدامات لازم به طور کامل عملیاتی نشده و هنوز فاصله زیادی با اهداف برنامه وجود دارد.
در نشست امروز مجلس، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز به تشریح عملکرد این وزارتخانه در اجرای برنامه هفتم پیشرفت پرداخت و گفت: حدود نیمی از احکام با پیشرفت ۸۰ درصدی اجرایی شده است.