رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت:تصمیمات و اقدامات توسعهای در شهرستانها باید مبتنی بر سند آمایش هر شهر باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، وحیدی در جلسه کمیته برنامه ریزی سیرجان گفت:سند آمایش شهرستان سیرجان برای افق ۱۴۲۴ را مورد بررسی قرار دادیم که به مشاور ارائه شد و تا طرح هاو پروژهها و سیاستهای شهرستان در این افق بلند مدت تعیین وما بتوانیم تمامی این برنامهها توسط دولت و بخش خصوصی درشهرستان انجاتم شود.
وی عنوان کرد: کرمان بهشت معادن هست و شهرستان سیرجان قریب به ۵۰ در صد ارزش افزوده حوزه معادن استان کرمان را داراست و با توجه به پی گیریهای لازم ۱۵ درصد حقوق دولتی به این شهرستان بر اساس قانون برمی گردد که دو هزار میلیارد تومان از محل حقوق دولتی به شهرستان سیرجان اختصاص داده میشود تا در راستای زیر ساختهای شهری هزینه شود.
وی افزود: خوشبختانه سند آمایش استان کرمان در شورای عالی آمایش کشور به تصویب رسیده است. پس از این مصوبه، برنامه داریم سند آمایش تمامی شهرستانهای استان را تدوین کنیم. در مرحله نخست، پنج شهرستان شامل سیرجان، بم، جیرفت، شهربابک و رفسنجان انتخاب شدهاند که اسناد آمایش آنها در مراحل پایانی تدوین قرار دارد. از این پس، تمام تصمیمات و اقدامات توسعهای در شهرستانها باید مبتنی بر سند آمایش باشد تا از تصمیمگیریهای سلیقهای جلوگیری شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت: حدود ۱۰ درصد از مالیات مصرفکنندگان تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ میشود. از این میزان، حدود ۴ درصد بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میشود؛ یک درصد سهم بهداشت و درمان و ۲۷ صدم درصد سهم ورزش است. توزیع این مالیات بین شهرداریها و دهیاریها بر اساس جمعیت انجام میشود. با این حال، تقریبا همه شهرداران و دهیاران ادعا دارند که جمعیت واقعی آنها بیشتر از آمار رسمی سرشماری است.
وی با اشاره به اهمیت سرشماری سال آینده گفت:سرشماری آبانماه سال آینده به صورت ثبتیمبنا انجام خواهد شد. در این روش، اطلاعات موجود در دستگاههای اجرایی مبنای اصلی سرشماری قرار میگیرد. در این سرشماری، کد پستی و پلاکگذاری دقیق منازل از اهمیت ویژهای برخوردار است. شهرداران و دهیاران باید در اجرای طرح جینف (G-NAF) و پلاککوبی منازل همکاری کامل داشته باشند، زیرا در صورت عدم اجرای این طرح، ممکن است تا ده سال از اعتبارات محروم شوند
محمدرضا وحیدی تاکید کرد:از مالیات بر ارزش افزوده کالاها، ۴ درصد برای شهرداریها و دهیاریها توزیع میشود که این توزیع بر اساس جمعیت است؛ بنابراین اجرای دقیق کد پستی و طرح جینف باید در دستور کار شهرداریها و دهیاریها قرار گیرد، وگرنه تخصیص منابع به آنها انجام نخواهد شد.