کمک صدور اسناد رسمی به آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،  سیدمهدی هاشمی در اولین جلسه کمیته بهره‌وری استان کرمان بااشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: قانون الزام با سامان‌دهی به معاملات اموال اراضی و املاک، نقش شایانی در جلوگیری از جعل و زمین‌خواری و ارتقاء بهداشت قضایی ایفا می‌کند.

وی افزود: با توجه به فراقوه‌ای بودن حدنگاری، در این قانون نیز همانند قانون جامع حدنگار تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف اجرایی با ضمانت اجرایی قوی مقرر شده است تا در سایه تعامل و هم‌افزایی این امر به سرانجام مطلوب برسد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین خاطرنشان کرد: حدنگاری به عنوان یکی از برنامه‌های پیشران و اولویت‌دار استان کرمان تعیین شده ؛زیرا مشخص کردن مالکیت‌ها به آمایش سرزمینی، مدیریت صحیح زمین و نهایتا توسعه استان کمک می‌کند.

عضو شورای قضایی استان کرمان با ابراز نارضایتی از وضع حدنگاری اراضی و املاک متعلق به دستگاه‌های اجرایی گفت: مطابق قانون جامع حدنگار که از سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شده ،همه دستگاه‌ها باید ظرف مدت دو سال مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود را برای صدور اسناد مالکیت در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می‌دادند.

او در ادامه افزود: با تعامل و همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، تا کنون برای ۹۹/۸ درصد از اراضی ملی سند مالکیت حدنگار صادر شده اما سایر دستگاه‌ها در زمینه معرفی املاک و ارائه مستندات جهت صدور اسناد مالکیت نیاز به همراهی بیشتری دارند که پیشنهاد می‌شود در رتبه‌بندی و اختصاص بودجه به دستگاه‌هایی که اموال غیرمنقول خود را مستندسازی ننموده‌اند، تجدیدنظر صورت گیرد.

 بگفته هاشمی: بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند، حداکثر تا دو سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی که مطابق قانون متعلق به دولت می‌باشد و هنوز سند رسمی آنها صادر نشده، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت کنند و در غیر این صورت مقامات و کارکنان متخلف به مجازات انفصال موقت محکوم می‌شوند.