مدیرکل ثبت اسناد کرمان گفت: تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، فرآیند حدنگاری و سنددار شدن اراضی زراعی، باغها و منازل روستایی را تسهیل کرده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سیدمهدی هاشمی در نشست با مدیران جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سایر دستگاههای متولی زمین و مسکن استان کرمان که به منظور بررسی و واکاوی تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات برگزار شده بود، افزود: پس از مواعد تعیین شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نه فقط دعاوی مستند به قولنامههای عادی در دادگاهها مسموع نیست بلکه دستگاههای اجرایی نیز نباید به این اسناد غیررسمی، ترتیب اثر ندهند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصریح کرد: طبق ماده ۱۰ قانون، پس از راهاندازی رسمی سامانه ثبت ادعا همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید ظرف مدت ۲ سال برای درج مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان یادآور شد: هیچیک از دستگاههای اجرایی و حتی سازمان اوقاف و نهادهای زیرمجموعه ولیفقیه از این تکلیف مستثنی نیستند و باید برای ثبت مستندات مالکیت اقدام کنند و البته مطابق تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام،ثبت نشدن مستندات مالکیت اراضی و املاک عمومی و دولتی نافی مالکیت دولت نیست، اما مقامات و کارکنان متخلف از این حکم قانونی به مجازات انفصال از یک ماه تا یک سال محکوم میشوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین با تشریح تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات افزود: تبصره ۳ قانون، فرآیندنگاری جدیدی برای صدور اسناد کشاورزی و بافت روستایی پیشبینی نموده است و هم روندها را تسهیل و هم تسریع کرده است.
هاشمی افزود: یکی از ابتکارات این ماده، جایگزین کردن آگهی الکترونیک و دیجیتال با روال سنتی و ناکارآمد سابق است که یک گام بلند رو به جلو، در راستای دولت الکترونیک است.